الخطر يتعاظم.. دعاوي جرائم الحرب بانتظار القادة والجنود في جيش الاحتلال  

بشكل غير مسبوق تاريخيا، يتعاظم الخطر على القادة والجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي من احتمال ملاحقتهم أو اعتقالهم بموجب دعاوي جرائم الحرب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

يبرر ذلك ما كشفته وسائل إعلام عبرية وأوروبية من أن جهاز الموساد الإسرائيلي طلب من جنود الاحتلال عدم نشر صور غزة لتجنب الدعاوى القضائية في الخارج.

وحث الموساد الجنود الإسرائيليين المتورطين في الحرب الإبادة الجماعية في غزة على الامتناع عن نشر صور الحرب خوفا من الملاحقة القضائية بعد شهر من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤاف جالانت.

وحذر الموساد الجنود من أن معلوماتهم حال نشرها على حسابات التواصل الاجتماعي، قد ترسل إلى دول قد يزورونها يوما ما “وربما يتم اعتقالكم وستتحول إجازتك إلى كابوس.”

وفي تعليقها على هذا التحذير، قالت مؤسسة هند رجب، التي تسعى إلى تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة: “لقد فات الأوان؛ فقد تم توثيق الأدلة. ولن يفلت مجرمو الحرب الذين شهدوا ضد أنفسهم من العدالة”.

وقالت المؤسسة إن “الكابوس الحقيقي ليس تدمير إجازات الجنود، بل “الإبادة الجماعية التي ارتكبها هؤلاء المجرمون”.

وتقدمت المؤسسة بعدة شكاوى في دول مختلفة ضد القوات الإسرائيلية التي شاركت في الحرب الإبادة الجماعية على غزة، كما تقدمت بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد ألف جندي إسرائيلي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش حذر 30 جنديا وضابطا شاركوا في الهجوم على قطاع غزة من السفر إلى الخارج بعد أن تقدمت جماعات مؤيدة للفلسطينيين بشكاوى ضدهم بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها.

حظر دخول بسبب جرائم الحرب

في خطوة أخرى غير مسبوقة، لم يتمكن جنديان إسرائيليان من السفر إلى أستراليا بعد أن طُلب منهما استكمال نموذج موسع مكون من 13 صفحة، وهو نموذج مطلوب عادة من الأفراد العسكريين المشاركين في الحرب، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وتقدم الشقيقان عمر بيرجر (24 عاما) وإيلا بيرجر (22 عاما)، إلى جانب أربعة أفراد آخرين من العائلة، بطلب الحصول على تأشيرات قبل شهرين.

وفي حين حصل باقي أفراد العائلة على موافقة سريعة، أُمر عمر وإيلا بإكمال الوثيقة الطويلة.

وتضمن النموذج أسئلة حول تورطهم في الإيذاء الجسدي أو النفسي، وأدوارهم كحراس أو مسؤولين في مراكز الاحتجاز، وما إذا كانوا قد شاركوا في جرائم حرب أو إبادة جماعية في غزة.

وجاءت هذه الحادثة في أعقاب قضية مماثلة تتعلق بوزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد، التي تم رفض منحها تأشيرة في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب مخاوف من “التحريض” على الإبادة الجماعية.

وقد أبلغت وزارة الداخلية الأسترالية وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، الخميس، أنه تم رفض منحها تأشيرة للسفر إلى البلاد بموجب قانون الهجرة الذي يسمح للحكومة بمنع دخول الأفراد الذين من المحتمل أن يقوموا بـ “إثارة الفتنة” داخل المجتمع المحلي.

حصانة خاصة من أجل زيارة

قبل ذلك زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، المملكة المتحدة بشكل سري بعد أن منحته الحكومة البريطانية حصانة دبلوماسية خاصة لتجنب أي احتمال لاعتقاله.

وبحسب ما تم لكشف عنه فإنه في يوم الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني، سافر هاليفي إلى بريطانيا للقاء قادة عسكريين وسط تكهنات بأن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأكدت حكومة حزب العمال أن هاليفي حصل على حصانة مهمة خاصة، وهي وضع يوفر للمسؤولين الأجانب الحماية من الإجراءات الجنائية والاعتقال.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن هاليفي كان مدرجا في طلبات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب نتنياهو وجالانت.

ولم يتم الإعلان عن أي مذكرة اعتقال بحق رئيس الأركان، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية تخشى من صدور مذكرة اعتقال غير معلنة بحق هاليفي، في أعقاب المذكرات التي صدرت بالفعل.

وعلق غاري سبيدنج، وهو مستشار مستقل متعدد الأحزاب في البرلمان بشأن القضية الفلسطينية إنه “من العار أن يكون لدينا شيء مثل حصانة المهمة الخاصة فهي غير مدونة في القانون الدولي وتعمل ببساطة كوسيلة لحماية المجرمين المشتبه بهم من المحاسبة”.

وأضاف “لقد فقدنا سلطتنا الأخلاقية والقانونية في مثل هذه الأمور بسبب المدى الفاضح الذي وصلت إليه الحكومات المتعاقبة من أجل جعل المسؤولين الإسرائيليين استثناءً من سيادة القانون).