أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف رواتب أهالي الشهداء والأسرى وتحويلها إلى مؤسسة أهلية، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية.
وجاء القرار امتثالاً لضغوط أمريكية وإسرائيلية، مما أثار انتقادات من شخصيات سياسية وقانونية فلسطينية، معتبرين أنه يمثّل تنازلاً خطيرًا يمسّ الثوابت الوطنية الفلسطينية.
تنازلات مجانية للاحتلال
وأكد منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني، عمر عساف، أن السلطة اعتادت تقديم تنازلات مجانية لصالح الاحتلال الإسرائيلي دون الحصول على أي مكاسب حقيقية.
وأوضح أن جميع التنازلات التي قدمتها السلطة منذ توقيع اتفاقية أوسلو لم تحقق أي إنجاز لصالح القضية الفلسطينية.
وأشار عساف إلى أن قرار عباس بقطع رواتب أهالي الشهداء والأسرى يأتي في سياق التخلّي عن هذه الفئة، التي تشكل رأس الحربة في مواجهة الاحتلال.
وأضاف أن القرار يندرج ضمن سياسة الانصياع للضغوط الإسرائيلية والأمريكية، مقابل بعض الامتيازات المحدودة لقادة السلطة.
القرار يمثل انتهاكًا قانونيًا
ومن جانبه، شدد الخبير القانوني وعضو مجلس نقابة المحامين، د. أمجد الشلة، على أن قرار وقف رواتب الأسرى وأهالي الشهداء يعد انتهاكًا قانونيًا خطيرًا، حيث يمسّ حقوقًا مكتسبة أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني سابقًا.
وأوضح الشلة أن هذا القرار يؤدي إلى تغيير جوهري في آلية صرف المخصصات، حيث لم تعد تُعتبر رواتب، بل صُنّفت كمساعدات مالية، وهو ما قد يكون مقدمة لتقليص الدعم المالي المخصص لهذه الفئات مستقبلاً.
كما حذّر من أن القرار سيؤثر على استقرار الأسر التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للعيش.
السلطة ترضخ للضغوط الأمريكية
وبدوره، وصف د. حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار عباس بأنه “شكل من أشكال الرضوخ للإدارة الأمريكية”، معتبرًا أنه يمسّ كرامة الإنسان الفلسطيني المناضل.
وأكد خريشة أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا مجرد ملف اجتماعي، بل هم جزء أساسي من النضال الوطني الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القرار يعكس توجهًا سياسيًا خطيرًا يهدف إلى تصفية قضية الأسرى استجابة للمطالب الإسرائيلية.
مزيد من التنازلات
وفي السياق ذاته، قال الكاتب المختص في شؤون الضفة الغربية، ياسين عز الدين، إن قرار عباس يُظهر للاحتلال أن الضغط المستمر على السلطة يؤدي إلى نتائج ملموسة، مما قد يشجّع الاحتلال على فرض المزيد من الشروط التعسفية.
وأشار عز الدين في تغريدة إلى أن الخطوة التالية ستكون مطالبة السلطة بوقف المساعدات الاجتماعية للأسرى وعائلات الشهداء، ثم طردهم من بيوتهم، وصولًا إلى تركهم يتضورون جوعًا في الشوارع.
وأكد أن هذا النهج يُظهر أن السلطة الفلسطينية مستمرة في تقديم التنازلات دون تحقيق أي مكاسب وطنية.
