رغم الدعوات المتزايدة لمحاسبة المسؤولين الأميركيين بسبب دعمهم العسكري لإسرائيل خلال الحرب على غزة، يشير خبراء قانونيون إلى صعوبة توجيه اتهامات مباشرة بموجب المادة (25) (3) (ج) من نظام روما الأساسي.
وقال أستاذ القانون عادل حق، وجون أو نيومان، القاضي والباحث في جامعة روتجرز، في تصريح لـ”موقع ميدل إيست آي”: “من المرجح أن يجادل المسؤولون الأميركيون بأن إرسال الأسلحة لإسرائيل لم يكن بهدف تسهيل ارتكاب جرائم حرب، مما يجعل إثبات القصد أمراً معقداً”.
مذكرات الاعتقال الدولية
وأضاف حق: “حتى لو كان هؤلاء المسؤولون الأميركيون يعرفون أو يتوقعون أن إسرائيل سترتكب مثل هذه الجرائم، فإن هذه المعرفة وحدها قد لا تكفي لإثبات القصد أو الغرض المطلوب لتوجيه الاتهامات”.
ورغم ذلك، أشار حق إلى أن احتمالية تحميل المسؤولية الجنائية قد تبقى قائمة إذا تم إثبات أن المسؤولين الأميركيين كانوا على علم بالنوايا الإجرامية لمجلس الحرب الإسرائيلي واستمروا في تقديم الدعم.
وأوضح: “ما دام المسؤولون الأميركيون على علم بنوايا إسرائيل الإجرامية، فإنهم قد يتحملون المسؤولية بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية“.
القانون الدولي
ويعتمد قرار المحكمة الجنائية الدولية على نظام روما الأساسي، الذي يمنحها الصلاحية القانونية لملاحقة الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، كون فلسطين طرفًا موقعًا على المعاهدة.
وتنص المادة (25) من النظام على إمكانية تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية إذا ثبتت مساهمتهم أو مساعدتهم في ارتكاب جرائم حرب، بما يشمل توفير الدعم اللوجستي أو توريد الأسلحة التي تسهم في تنفيذ هذه الجرائم.
ورغم أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، إلا أن الدعم العسكري الكبير الذي تقدمه لإسرائيل يثير تساؤلات قانونية حول إمكانية محاسبة مسؤوليها.
ووفقًا لخبراء قانونيين، قد تُواجه إدارة بايدن اتهامات إذا ثبت أن المساعدات العسكرية الأميركية استُخدمت في ارتكاب جرائم حرب، أو إذا تبيَّن أن الإدارة كانت على دراية باستخدامها لتعزيز أهداف عسكرية إسرائيلية تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي.
الموقف الأميركي
ووصف البيت الأبيض إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بأنه “خطوة فاضحة”، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، حيث إنهما ليستا طرفين في نظام روما.
ومع ذلك، تزايدت الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين الأميركيين، وسط مطالبات بمساءلة جميع الأطراف المتورطة أو الداعمة للجرائم في غزة.
وتغير النظام الدولي يعزز احتمالات توسيع نطاق العدالة الدولية ليشمل داعمي الجرائم، حتى وإن لم يكونوا أطرافًا مباشرين في النزاع، مما يضع حلفاء إسرائيل أمام اختبار غير مسبوق في القانون الدولي.
وهذه التعقيدات القانونية تجعل من الصعب تحميل المسؤولين الأميركيين المسؤولية المباشرة، لكن الضغط الدولي والسابقة القانونية التي قد تُخلق من هذه القضية يفتحان الباب أمام مساءلة داعمي الجرائم في أي مكان حول العالم.
وإدراج المسؤولين الأميركيين كأطراف محتملة في التحقيقات الدولية بشأن جرائم غزة، حتى وإن كان مستبعداً، يعيد إشعال الجدل حول مدى قوة العدالة الدولية وقدرتها على مواجهة الدول القوية وحلفائها.
