كشفت مصادر أمنية تابعة للمقاومة الفلسطينية، عبر منصة “الحارس”، عن معلومات تؤكد ضلوع جهاز استخبارات تابع لدولة عربية في تقديم دعم مالي وتقني ولوجستي لميليشيات مسلحة تنشط شرق مدينة رفح، ضمن مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً للمصادر، فإن هذا الجهاز قدّم دعمًا مباشرًا لما سمّته المقاومة بـ”مرتزقة الاحتلال”، يشمل مركبات دفع رباعي، أجهزة رؤية ليلية، أنظمة ملاحة متطورة، وأدوات اتصال حديثة، إلى جانب توفير تقنيات إعلامية متقدمة تستهدف التأثير في البيئة المجتمعية المحلية.
تسليح مرتزقة الاحتلال
ولم يقتصر الدعم العربي على المعدات، بل شمل أيضًا تمويلًا ماليًا ضخمًا، يُستخدم في تشغيل هذه الجماعات المسلحة، وتمكينها من تنفيذ مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي، وتمهيد الطريق لسلطة بديلة موالية للاحتلال في قطاع غزة.
وأكدت أجهزة أمن المقاومة أن هذه الجماعات أصبحت “أذرعًا ميدانية للاحتلال”، وسيتم التعامل معها كأهداف مشروعة، مشددة على استمرار عمليات الملاحقة دون أي تهاون.
الاحتلال يشرف ميدانياً على الميليشيات
وفي السياق ذاته، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن إسرائيل تقوم بتسليح ميليشيات عشائرية داخل غزة، ما يشكل تطوراً خطيراً في سياستها الهادفة إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتعميق الانهيار الإنساني.
وبحسب رئيس المرصد، الدكتور رامي عبده، فإن هذه الجماعات شاركت في نهب قوافل الإغاثة، وفتحت النار على المدنيين، في إطار خطة “هندسة الفوضى” لإبقاء السكان تحت ضغط دائم من الجوع والعنف.
“الإبادة الناعمة”.. جريمة حرب جديدة
وأضاف عبده أن الاحتلال لا يكتفي بمنع إدخال المساعدات، بل يستخدم أدوات محلية مسلحة لتعزيز حالة الانهيار، معتبرًا أن ما يجري يدخل تحت بند الإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة، وقد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة محمود عباس، يلعب دوراً مباشراً في الإشراف على ميليشيا “أبو شباب”، وذلك عبر مدير مكتبه خالد بارود، وهو من أصول عشائرية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن جهات عربية تشارك فعليًا في مشروع إعادة تأهيل هذه الميليشيات، التي تسعى إلى فرض واقع جديد في شرق رفح يخدم المصالح الإسرائيلية، بدلاً من المقاومة الفلسطينية.
