وجهت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” نداءً رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي، تطالبه بفرض عقوبات فورية على قادة GHF وشركائهم من شركات الأمن الخاصة، على خلفية ما وصفته بـ”التورط المباشر في جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة”.
وبحسب المنظمة، فإن ستة من كبار مسؤولي المؤسسة وشركتي UG Solutions وSafeReach Solutions، يتحملون مسؤولية قانونية عن مقتل أكثر من 1000 مدني وإصابة ما يزيد على 6700 آخرين منذ أواخر مايو/أيار 2025، ضمن خطة توزيع مساعدات وصفتها المنظمة بـ”الفخ القاتل”.
قادة GHF يواجهون اتهامات بالقتل
وأرفقت المنظمة طلبها الذي وجّهته إلى “كايا كالاس”، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بقائمة أسماء تشمل:
-
جوني مور الابن – المدير التنفيذي للمؤسسة (أمريكا)
-
ديفيد بابازيان – رئيس مجلس الإدارة (أرمينيا)
-
لولك هندرسون – عضو مجلس الإدارة (الولايات المتحدة)
-
ديفيد كولر – عضو مجلس الإدارة (سويسرا)
-
جيمسون غوفوني – مدير شركة UG Solutions الأمنية (الولايات المتحدة)
-
فيليب رايلي – مدير شركة SafeReach Solutions الأمنية (الولايات المتحدة)
مراكز المساعدات تحوّلت إلى “مصائد موت”
واتهمت المنظمة مسؤولي المؤسسة بتحويل مراكز توزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة إلى ما يشبه “قنوات موت”، حيث يُجبر آلاف المدنيين على التزاحم في ممرات ضيقة، لتتم استهدافهم بالرصاص الحي دون سابق إنذار.
وأوضحت أن تلك الممرات تُدار من قبل شركات أمنية خاصة تعتمد على “العقاب الجماعي” والإذلال كمنهجية منظمة.
وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها حوادث فردية، بل هي جزء من نموذج أمني عسكري مخطط بعناية، يهدف إلى السيطرة على تدفق المساعدات، وإبعاد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية عن المشهد تمامًا.
قادة GHF يحولون المساعدات لسلاح حرب
وأرفقت المنظمة طلبها إلى الاتحاد الأوروبي بملف قانوني يحتوي على أدلة بصرية وصور أقمار صناعية تظهر أن مواقع التوزيع تقع ضمن مناطق عسكرية خاضعة لجيش الاحتلال.
كما وثّقت شهادات من موظفين سابقين تحدثوا عن استراتيجيات إذلال ممنهجة، وتقييد وصول المدنيين للمساعدات، ما أدى إلى مجاعة قاتلة في بعض المناطق.
وذكرت أن هذه السياسات ساهمت في وفاة ما لا يقل عن 113 مدنيًا بينهم 80 طفلًا، فضلًا عن تعريض آلاف الأطفال والنساء لخطر الموت البطيء بسبب سوء التغذية.
وانتقدت المنظمة بشدة استمرار الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، رغم تصاعد الجرائم في غزة، واعتبرت أن “مرحلة البيانات الخجولة قد ولّت”.
ودعت نواب البرلمان الأوروبي إلى ممارسة ضغط سياسي حقيقي على مجلس وزراء الاتحاد من أجل اتخاذ قرارات فورية تواكب حجم الكارثة.
وأكدت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي، إذا ما استمر في تجاهله، سيكون شريكًا صامتًا في المجازر الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في القطاع المحاصر.
دعوات لمحاسبة المسؤولين على المستوى الدولي
وفي ختام بيانها، أعلنت المنظمة أنها قدمت شكاوى مماثلة إلى وزارة الخارجية البريطانية وجهات دولية أخرى، استنادًا إلى “قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان لعام 2020″، بهدف محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال تنفيذ خطة توزيع مساعدات دون إشراف الأمم المتحدة، وسط انهيار شبه تام للمؤسسات الإنسانية، وتفاقم الوضع الغذائي.
ووفق وزارة الصحة بغزة، فإن حصيلة الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية ارتفعت إلى 122 حالة، بينهم 83 طفلًا، منذ أكتوبر 2023.
