موقع بريطاني: عائلات الأسرى الإسرائيليين تتواصل مع حماس

كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لجأت إلى التواصل مع حركة حماس عبر طرف ثالث، للاطلاع على مصير المحادثات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار، والتي دخلت حالة جمود في الفترة الأخيرة.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن العائلات باتت تخشى من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإفشال أي اتفاق محتمل، ما دفعها إلى محاولة استكشاف موقف حماس مباشرة عبر ممثل الحركة.

حماس: جادّون في التوصل إلى اتفاق لكن إسرائيل متشددة

قال مصدر كبير في حماس للممثل الذي تواصل مع الحركة، إن حماس «جادّة» في إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الأسرى، لكنها تواجه «مواقف إسرائيلية متشددة».

وأكدت المصادر أن حماس أبلغت الممثل أنها أبدت «مرونة كبيرة ومسؤولية إيجابية» خلال جولات التفاوض الماضية، وأن الحركة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى القطاع.

لكن المسؤول الحمساوي أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية «أصرت على مواصلة الحرب، وتدمير قطاع غزة، وتشريد سكانه، وفرض حالة من الجوع والمعاناة، وارتكاب المجازر بشكل يومي».

اتفاق سابق انهار بسبب التصعيد الإسرائيلي

كانت حماس وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار على ثلاث مراحل في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الاتفاق انهار في مارس/آذار، بعدما استعادت دولة الاحتلال عدداً من أسراها واستأنفت هجماتها على غزة، لتنقلب على الاتفاق قبل الشروع في محادثات دائمة لإنهاء الحرب.

وقالت حماس آنذاك إن دولة الاحتلال ارتكبت «مئات الانتهاكات»، بينها نشر قواتها خارج «المناطق العازلة»، وقتل 132 مدنياً، ومنع دخول مواد إعادة الإعمار، والبقاء في ممر فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر.

وأضافت حماس أنها التزمت «بكل ما تم النص عليه» في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يمهد للانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية لإنهاء الحرب بشكل دائم.

رفض إسرائيلي لكل المبادرات

بحسب المصادر، أبلغت حماس الممثل بأنها رغم استئناف إسرائيل للحرب من جانب واحد، فإنها استجابت لعدة مقترحات من الوسطاء لإحياء اتفاق التهدئة، لكن الحكومة الإسرائيلية «رفضت تلك المقترحات وأصرت على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي ضمانات بوقف الحرب، بل أصرّت صراحة على استمرارها».

وفي المحادثة ذاتها، نقل الممثل عن حماس قولها إن الحكومة الإسرائيلية عادت إلى الحرب «بطريقة أكثر وحشية وتدميراً من ذي قبل، وارتكبت مجازر يومية، حيث يُقتل ما معدله 100 فلسطيني كل 24 ساعة».

ورغم ذلك، أكد المسؤول في حماس أن الحركة «ليس لديها مشكلة» في استئناف المفاوضات، لكنها ترفض القبول بشروط إسرائيلية تُبقي على استمرار الحرب بعد أي اتفاق.

مقترحات الوسطاء تصطدم بتعنت إسرائيلي

وفق التقرير، لا تزال المحادثات الحالية متعثرة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تشكيك مفاوضي حماس في إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن الجولة الراهنة.

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول قضيتين أساسيتين: أولاً، حجم الانسحاب الإسرائيلي المقترح من قطاع غزة خلال هدنة مبدئية مدتها 60 يوماً؛ وثانياً، طريقة توزيع المساعدات الإنسانية.

وبحسب الموقع البريطاني، اقترحت الولايات المتحدة تأجيل مناقشة هاتين النقطتين، والتركيز بدلاً من ذلك على تحديد أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل الأسرى الإسرائيليين.

لكن حماس أبلغت الممثل أنها طلبت تعديلات على ثلاث نقاط أساسية تتعلق بتوزيع المساعدات، وانتشار القوات الإسرائيلية داخل غزة، وضمانات وقف الحرب بعد انتهاء الهدنة الأولى.

واتهمت الحركة دولة الاحتلال باتخاذ «موقف متشدد للغاية»، خصوصاً في ما يتعلق بخرائط إعادة الانتشار، حيث تسعى تل أبيب، للسيطرة على نحو 36% من مساحة القطاع، وإبقاء ما يقارب 600 ألف فلسطيني نازحين غير قادرين على العودة إلى منازلهم.

وأكدت حماس أنها سبق أن عرضت الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب، لكن الحكومة الإسرائيلية «رفضت ذلك مراراً وتكراراً، مفضّلة الحل الجزئي، في مؤشر واضح على نيتها مواصلة الحرب واستهانتها بقضية الأسرى، رغم حساسيتها البالغة في المجتمع الإسرائيلي».

أرقام دامية للحرب المستمرة

تأتي هذه التطورات بينما تواصل دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهراً، في قصف متواصل أدى إلى نزوح نحو 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع عدة مرات، وأسفر عن استشهاد أكثر من 58 ألف فلسطيني، غالبيتهم العظمى من المدنيين.

وتشمل حصيلة الضحايا ما لا يقل عن 1400 من العاملين في القطاع الصحي، و280 من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من الضحايا بين موظفي المنظمة الدولية في أي صراع منذ تأسيسها.

كما استشهد ما لا يقل عن 230 صحفياً، وهو أكبر عدد للضحايا بين الإعلاميين في صراع واحد منذ بدء توثيق لجنة حماية الصحفيين عام 1992.

ووسط هذا الواقع الكارثي، تظل مسألة الأسرى واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، في ظل استمرار الحرب، وإصرار الحكومة الإسرائيلية على شروطها التي تعرقل الوصول إلى أي حل دائم حتى اللحظة.