البوابات الحديدية تحاصر الضفة والسلطة غائبة

يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية حياة محاصرة، حيث تفصلهم البوابات الحديدية والحواجز العسكرية بين بلداتهم، فتتحول أبسط الرحلات اليومية إلى معاناة طويلة ومرهقة تمر عبر مئات الحواجز، وتجزئ الضفة إلى جيوب صغيرة يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين إنسان.

ويواصل الاحتلال فرض قيوده وتكثيف الإغلاقات التي تتحكم بكل تفاصيل حياتهم اليومية، في ظل غياب دور السلطة الفلسطينية الفعّال في حماية المواطنين والدفاع عن حقوقهم، ما يتركهم وحدهم أمام آلة الاحتلال القمعية.

البوابات الحديدية لتفتيت الضفة

ونصب الاحتلال أكثر من 900 بوابة عسكرية دائمة، إضافة إلى عشرات السواتر والمكعبات الأسمنتية، لتفتيت الجغرافيا الفلسطينية وتقليص قدرة المواطنين على الحركة والتنظيم.

ويسعى الاحتلال عبر هذه الإجراءات إلى تحويل الضفة إلى شبكة مراقبة دائمة بأقل عدد ممكن من الجنود.

وتترك السلطة الفلسطينية الفلسطينيين يتعرضون للاستنزاف اليومي، بينما تنشغل بملاحقة المقاومين بدل مواجهة الاحتلال، وتعمل على تقويض قدرة الفلسطينيين على التنظيم والمقاومة، تاركة الاحتلال يفرض سياسته بحرية كاملة.

المعاناة الاقتصادية والاجتماعية

وتطيل الحواجز والطرق الالتفافية الرحلات التي كانت تُقطع في عشر دقائق لتستغرق أحيانًا أكثر من ساعة، مع طرق التفافية قد تتجاوز الثلاثين كيلومترًا.

وتكشف دراسة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) عن خسارة يومية تقارب 191 ألف ساعة عمل، أي أكثر من 62 مليون شيقل شهريًا.

كما ترتفع كلفة النقل واستهلاك الوقود، ويزيد الضغط على الاقتصاد المحلي وأسعار السلع، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين.

حرية حركة المستوطنين

وتسعى البوابات والحواجز إلى إعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني جغرافيًا واجتماعيًا، حيث تفصل القرى عن المدن، وتقلل التواصل الاجتماعي، فيما تتحرك المستوطنات بحرية على طرق محصنة، وتتحول القيود الأمنية إلى سياسة استراتيجية لفصل الفلسطينيين في “كانتونات” معزولة، مع استنزاف الوقت والموارد، وإضعاف القدرة على مقاومة الاحتلال.

وفي ظل استمرار الاحتلال بنصب البوابات والحواجز لتفتيت الضفة وإضعاف قدرة الفلسطينيين على الحركة والتنظيم، تمتد التحديات لتدخل السلطة الفلسطينية، التي تركز جهودها على ملاحقة المقاومين بدل حماية الشعب.

فقد ضبطت أجهزة السلطة صاروخًا تجريبيًا بعد تجربة المقاومة لصاروخ آخر، في خطوة تؤكد هذا التركيز على ملاحقة المقاومين بدل الدفاع عن الفلسطينيين.

 شريك سلبي في استمرار الحصار

وانتقد الكاتب الفلسطيني إسماعيل الريماوي دور السلطة الفلسطينية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، متسائلًا عن مدى قدرتها على حماية المواطنين وموقفها الحقيقي في مواجهة الانتهاكات المتصاعدة.

واوضح أن السلطة ترسل رسائل مزدوجة، فهي تارة تحذر من أن الرد المسلح تكلفته باهظة، وتارة أخرى تُتهم بالتواطؤ عبر استمرار التنسيق الأمني، ما يفاقم أزمة المواطنين بدل تخفيفها.

وأشار إلى أن هذا الواقع يعمق شعور الفلسطينيين بانعدام الحماية، ويتركهم وحدهم في مواجهة آلة قمعية، مؤكّدًا أن السياسة المتبعة تعكس توظيف الأمن كأداة سياسية واستعمال العقاب الجماعي كوسيلة ردع، مشدداً على أن الحل يتجاوز الجانب العسكري إلى إعادة بناء مشروع يعزز الصمود ويوفر حماية جماعية.