في خطوة تكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقية، كشف وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى “منطقة إنسانية” مزعومة فوق أنقاض مدينة رفح.
وهذه الخطوة ليست إلا حلقة جديدة في مسلسل طويل من محاولات فرض تغيير ديموغرافي قسري، تكتسب أبعادًا استعمارية تسعى إلى إفراغ القطاع من أصحابه الأصليين.
معسكر اعتقال متنكر على أرض الواقع
وما تبدو كـ”منطقة إنسانية” على الورق، تتحول عمليًا إلى معسكر اعتقال جماعي يفرض قيودًا صارمة على حرية التنقل، ويُحاصر المدنيين الفلسطينيين وسط خراب لا يرحم.
ووفقًا للمرصد الأورومتوسطي، لا تتوفر في هذه المنطقة أدنى شروط الحياة الإنسانية، بل هي شبكة أمنية محكمة تكرس إفراغ القطاع سكانه.
التهجير القسري تحت غطاء إنساني
بينما يحاول الاحتلال تغليف هذا المخطط بعبارات مثل “الهجرة الطوعية”، تكشف التصريحات عن سياسة ممنهجة لتطهير عرقي، حيث يُجبر نحو 600 ألف فلسطيني على الخضوع لفحوصات أمنية قاسية قبل أن يُجمعوا في مناطق مدمرة تُفرض عليها قيود مشددة تمنع المغادرة.
وهذا كله يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق الأساسية للسكان.
والمصطلحات التي يستخدمها الاحتلال، مثل “المنطقة الإنسانية”، تُعد وسيلة لتمويه الواقع المرير وتحويل جرائم التطهير العرقي إلى عمليات تبدو إنسانية.
وتُشكل مراكز توزيع المساعدات، التي تديرها جهات مثل “مؤسسة غزة الإنسانية”، مصائد دموية أودت بحياة المئات من الفلسطينيين، فيما تتزايد أعداد الجرحى بشكل مرعب.
ويدين المرصد الأورومتوسطي بشدة صمت المجتمع الدولي وتهاونه في التصدي لهذه الجرائم، مما سمح للاحتلال بمواصلة سياسة التدمير والتجويع والتطهير القسري، ليبقى الفلسطينيون في غزة رهائن واقع مؤلم يفتقر إلى حماية حقيقية.
وفي ضوء هذه الحقائق، يؤكد المرصد ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة تشمل كل الجهات المتورطة، كما يدعو إلى فرض عقوبات شاملة تشمل حظر تصدير واستيراد الأسلحة، وتجميد أصول الاحتلال، وتفعيل مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن هذه السياسات، مع دعم التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير.
مؤسسة غزة والتهجير
وفي ذات السياق، تُطالب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحازم لوقف مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة بالقوة، والتي تم الكشف عنها عبر تصريحات وزير جيش الاحتلال وتسريبات الإعلام الدولي.
وتؤكد الشبكة أن ما يُعرف بمؤسسة غزة الإنسانية وشركة أمنية أمريكية لا يعدو كونهما شركاء في تنفيذ هذه المخططات الإجرامية، من خلال إنشاء ما وصفته بـ”مصائد الموت” التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.
لذا، تدعو الشبكة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه الجرائم الخطيرة، وتحميل الاحتلال والمؤسسات المتواطئة معه المسؤولية أمام المحاكم الدولية، لضمان العدالة وحماية حقوق شعبنا في مواجهة هذا العدوان المتواصل.
ويُذكر أن كشفت رويترز عن مقترح خطير مقدم لإدارة ترامب من مؤسسة “غزة الإنسانية” لإنشاء مخيمات واسعة داخل غزة وخارجها بهدف تهجير السكان وإعادة توطينهم، بدعم مالي وأمني كبير، رغم نفي المؤسسة الرسمي.
