عائلة الشنتير تفضح تورط قيادات أمنية في “فتح” بسرقة ذهب العائلة

ضحت عائلة الشنتير تورط قيادات أمنية في حركة “فتح” في سرقة ذهب العائلة، بعد عملية سطو على محل تجاري يعود لها في طولكرم شمال الضفة الغربية قبل نحو عامين، أسفرت عن نهب 100 كيلوغرام من الذهب.

ووجهت العائلة مناشدة رسمية إلى قيادة سلطة رام الله ورئيسها محمود عباس، مطالبةً إياه بالتدخل ومتابعة قضية العائلة “التي تمس حقنا وكرامتنا بشكل مباشر”.

وجاء في مناشدة عائلة “الشنتير” أنها تعرضت لسرقة كبرى تمثلت في سلب ما يقارب 100 كيلو ذهب، بقيمة تُقدّر بحوالي 50 مليون شيكل إسرائيلي، في واحدة من أكبر القضايا التي شهدتها الضفة الغربية.

ولفتت العائلة إلى أنه، رغم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة والنيابة العسكرية، “إلا أنه لم يظهر أي تطور ملموس حتى الآن، الأمر الذي يزيد من مخاوفنا من ضياع حقنا أو تأخير إنصافنا”.

وحثت العائلة محمود عباس على متابعة مجريات التحقيق بشكل مباشر في قضية السرقة، والدفع نحو تسريع الإجراءات القانونية، وضمان عدم ضياع القضية أو إهمالها، مع محاسبة كل من ثبت تورطه.

وختمت العائلة مناشدتها بالقول: “إن خسارتنا ليست مجرد أرقام، بل هي تعب سنوات وثقة نضعها اليوم بين أيديكم، آملين إنصافنا واسترداد حقنا”.

تفاصيل سرقة محل الذهب لعائلة الشنتير

في ليلة 13 يونيو 2024، وقعت حادثة سرقة محل “الماسة الشنتير للذهب والألماس” في مدينة طولكرم، حيث كُشف عنها إعلامياً في اليوم نفسه، بعد اقتحام المنزل واختطاف صاحب المحل، ثم سرقة المجوهرات بالكامل.

وقد استهدفت السرقة محل ذهب رئيسياً، بالإضافة إلى منزل صاحب المحل، علماً أن المحل يعود إلى عائلة رجل الأعمال الراحل جمال مفيد الشنتير.

وبحسب ما ظهر لاحقاً من تفاصيل، فقد نفّذ عملية السرقة نحو 9 أشخاص مسلحين، كانوا يرتدون زي جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتحدثون باللغة العبرية لإيهام الضحية بأنهم قوة عسكرية، وقد استخدموا مركبات تشبه مركبات الجيش.

ثم قاموا باقتحام منزل التاجر، وسرقة الأموال والذهب من المنزل، ومن ثم اقتياد التاجر إلى محل الذهب، وسرقة كامل محتويات خزنة المحل، قبل أن يتمكنوا من الفرار من المكان.

ومنذ ذلك الوقت، استمرت القضية لأشهر طويلة دون حل واضح، فيما أعلنت العائلة فقدان الثقة في الوصول إلى الحقيقة، مؤكدة وجود “أيادٍ خفية” تعيق كشف الجناة.

وبعد نحو سبعة أشهر من الواقعة، قررت العائلة بيع ممتلكاتها والهجرة خارج الضفة الغربية بسبب القضية.

وقد صدرت تصريحات رسمية لاحقاً من سلطة رام الله تشير إلى وجود نتائج وتحقيقات جارية دون إعلان كامل للتفاصيل، كما تم عقد مؤتمرات صحفية ومتابعات إعلامية للقضية، لكن من دون أي نتائج عملية على الأرض.

ويظهر تجميد ملف التحقيق في القضية وعدم اتخاذ سلطة رام الله أي إجراءات عملية وجود توجيهات عليا لتوفير الحماية لمنفذي عملية السرقة والتغطية عليهم.