حراك 26 يونيو في غزة.. رفض شعبي لدعوات تستهدف المقاومة
قال القيادي الفتحاوي سميح خلف: “حاولت إسرائيل منذ زمن، عبر قوانين مدنية وعسكرية، نزع الشرعية عن جميع أشكال المقاومة الفلسطينية، من خلال مزيج من الإجراءات القانونية الشاملة والعمل العسكري”.
وأضاف: “ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو شأن داخلي أمني لإسرائيل، وهذا ما حدث بعد توقيع أوسلو وما زال حتى الآن من خلال عمليات مركبة عسكرية وأمنية وإعلامية، تشارك فيها أجهزة السلطة في رام الله، وفئة سميت بالنشطاء في الداخل والخارج، وبلغة التعايش فقط دون حصول الفلسطينيين على أي حقوق وطنية كشعب له أرض ووطن”.
وتابع خلف: “كل هؤلاء وأدواتهم، وبلغة واحدة ومفردات واحدة ومبررات واحدة، يعملون على نزع الشرعية عن مبدأ المقاومة ومسبباتها، ووصف ذلك بالإرهاب والعنف”.
وأوضح: “كل هذه التنازلات التي يدعون لها من توجه أمني للاستقرار الأمني للاحتلال تحت مطلب وشعار واحد: (بدنا نعيش)”.
حراك 26 يونيو
وأضاف: “من خلال دراستنا لتجارب الشعوب التي تعرضت للإبادة من قوى الاحتلال، لم نسمع أن تلك الشعوب قايضت أوطانها بكلمة واحدة (بدنا نعيش)، وتجريم وإقصاء وشيطنة من يتمسك بالتاريخ الوطني للأرض”.
وقال: “القصة ليست في الأيديولوجيا ولم تكن ذريعة، بل القصة الحقيقية هي استهداف شعب وأرض وتاريخ لظهور تاريخ مزيف وشعب مزيف على الأرض الفلسطينية”.
وفي سياق متصل، تواصل خلال الفترة الأخيرة الجدل حول “حراك 26 يونيو”، وسط انتقادات وجهت للجهات الداعمة له، حيث قال ناشطون بإنه يأتي في سياق يخدم أهدافاً مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وليس بهدف إنهاء الحرب أو تحقيق مطالب إنسانية لأهالي قطاع غزة.
وأشار منتقدون للحراك إلى ارتباط اسم شبكة أفيخاي بالتحركات والدعوات المرتبطة به، معتبرين أن الجهات التي تقف خلفه وتدعمه، إلى جانب الميليشيات التابعة للاحتلال، تسعى إلى خلق حالة من الفوضى الداخلية وضرب المقاومة.
ولاقى الحراك هجوماً واسعاً من عدد من المواطنين والناشطين، الذين عبروا عن رفضهم لأي تحركات تستهدف المقاومة أو تخدم أجندات خارجية في ظل الظروف التي يعيشها قطاع غزة.
ومن بين الأسماء التي ظهرت في الدعوات المرتبطة بـ”حراك 26 يونيو” المشبوه، عدد من الشخصيات التابعة لشبكة أفيخاي، من بينهم المدعو علي شريم ويوسف سعيد وأمجد أبو كوش وعبد الحميد عبد العاطي وأحمد سعيد وباسم عثمان وعدد من ميليشيات الاحتلال.
