تسجيل صوتي يفضح السلطة الفلسطينية ويدفعها لاعتقال موظف
أثار تسجيل صوتي حديث جدلاً واسعًا في الشارع الفلسطيني، بعد أن كشف مواطنان، أحدهما موظف في إحدى الوزارات الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية، معلومات حساسة حول تحركات الاحتلال الإسرائيلي وخططه لضم أجزاء من الضفة الغربية، وما قد يترتب على السلطة من إجراءات محتملة.
والتسجيل، الذي حصل عليه الموظف من مصادر داخل وزارته، أشار إلى ممارسات الاحتلال الميدانية، بما في ذلك تجريف البساتين، تدمير المنازل، وملاحقة رؤساء المجالس القروية، إلى جانب تهديد المعلمين ومديري المدارس.
كما أشار التسجيل إلى محاولات الاحتلال للضغط على البنوك الفلسطينية وتهديدها بتجميد أرصدتها في حال إقراض السلطة أموالاً لدفع رواتب الموظفين، فيما أبلغت الحكومة الفلسطينية موظفيها المدنيين بأن العمل “لله وللوطن” دون راتب أصبح خيارًا متاحًا لمن أراد الاستمرار.
للاطلاع على تفاصيل التسجيل الصوتي، “انقر هنا“.
ورداً على انتشار التسجيل بشكل واسع، تحركت أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية بسرعة، وتم اعتقال الموظف وأخيه، وسط حملة إعلامية رسمية ركزت على نفي ما ورد في التسجيل واتهام المعتقلين بنشر “إشاعات”، في حين استمرت السلطة في إبقائهم رهن الاعتقال، وفق ما ذكرت مصادر محلية.
التسجيل الصوتي والواقع على الأرض
ولم يكن التسجيل الصوتي مجرد كلام عابر، بل جاء متطابقًا مع ما يحدث فعليًا على الأرض، ما أكسبه مصداقية لدى المواطنين وأثار غضبًا واسعًا بينهم.
وأظهرت تحركات بعض قيادات فتح عبر الفضائيات حالة توتر واضحة، مؤكدين أن حركتهم لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام محاولات الاحتلال لضم مناطق جديدة من الضفة الغربية.
وأثار التسجيل الصوتي إحراج السلطة الفلسطينية، التي اضطرت للتحرك واعتقال الموظف وأخيه، مما يُظهر حساسية القيادة تجاه مضمون التسجيل حتى وإن لم تُقر بصحته بشكل مباشر، بينما ركز الإعلام الرسمي على التهم الموجهة بدل معالجة المخاطر الواقعية على الأرض.
وكشف التسجيل هشاشة السلطة الفلسطينية أمام الأحداث الميدانية، وفجوة كبيرة بين خطابها الرسمي وتوقعات المواطنين حول مستقبل الضفة.
ويسجل نقطة فارقة في الكشف عن الأوضاع على الأرض، مؤكداً أن المواطنين يواجهون الحقائق اليومية تحت سياسات الاحتلال والضغوط الداخلية، فيما تبقى السلطة الفلسطينية في موقف حساس تجاه هذه التطورات.
