كشف موقع EU Observer عن وثيقة أوروبية سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، تعود إلى نوفمبر 2024، تُدين الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
والوثيقة تم إعدادها ضمن مراجعة داخلية سرية بناءً على طلب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية حينها، جوزيب بوريل.
ورغم أن مقتطفات من الوثيقة ظهرت سابقًا في موقع The Intercept الأميركي، فإن التقرير الكامل يُنشر الآن لأول مرة، ما يضع مسؤولي المفوضية الأوروبية، وعلى رأسهم أورسولا فون دير لاين، في موقف حرج، إذ لم يعد بإمكانهم التذرع بعدم العلم بجرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في غزة.
وثيقة أوروبية تكشف جرائم إسرائيل
وتوثق الوثيقة استخدام إسرائيل لأساليب حربية محظورة بموجب القانون الدولي، أبرزها “التجويع كسلاح”، وقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، ما يُعدّ بحسب التقرير “انتهاكًا فادحًا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.
واستند التقرير إلى مصادر موثوقة، من بينها تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، دون أن يتضمن “أحكامًا تقييمية” بحسب اللغة الرسمية للاتحاد.
ولكن مجرد الاعتراف بهذه الانتهاكات في وثيقة رسمية يجعل من الصعب تجاهلها أو التغطية عليها، لا سيما أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص بوضوح على ضرورة احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي للتعاون.
المفوضية الأوروبية في مأزق
ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط شديدة، خاصة بعد أن أعلنت بروكسل في 23 يونيو أن إسرائيل “لم تنتهك المادة الثانية” من الاتفاق، في قرار وُصف بأنه ضرب من السخرية السياسية من قبل مراقبين.
واعتبر كلاوديو فرانكافيلا، ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش لدى الاتحاد الأوروبي، أن “الأدلة دامغة، وإنكارها سيقوض مصداقية الاتحاد بالكامل”.
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تجاهل قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وواصل شراكته التجارية مع إسرائيل رغم عشرين شهرًا من الحرب الدموية، دون اتخاذ أي عقوبة ملموسة.
هل تتجه أوروبا لتجميد اتفاق الشراكة مع إسرائيل؟
وفي خلفية المشهد، تُجري المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي مراجعة شاملة للاتفاقية الثنائية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية كبيرة، تشمل تصدير أسلحة ومستحضرات تجميل ونبيذ بقيمة تقارب 15 مليار يورو سنويًا إلى الأسواق الأوروبية.
ولكن في حال ثبوت أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية، فإن الاستمرار في العمل بهذه الاتفاقية سيكون بمثابة تواطؤ رسمي أوروبي، بحسب محللين.
وحتى الدول الداعمة لإسرائيل تقليديًا، كألمانيا وإيطاليا، قد تجد صعوبة في تبرير موقفها أمام الرأي العام، إذا أُقر في المراجعة أن تل أبيب ارتكبت جرائم حرب موثقة.
وحذّر الخبير هيو لافات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية من احتمال أن تُطيل المفوضية أمد المراجعة دون إصدار نتيجة حاسمة، ثم تحيل الملف إلى الدول الأعضاء، ما سيؤدي عمليًا إلى دفنه.
والسيناريو الأكثر تشاؤمًا يتوقع أن تستغل إسرائيل أي تحسن جزئي في إدخال المساعدات لغزة كغطاء لتجنّب العقوبات.
لكن استمرار هذا المسار، كما يرى خبراء، لن يُضعف فقط مصداقية الاتحاد الأوروبي، بل قد يوجه ضربة لمجمل النظام الدولي القائم على القانون، ويشجّع مزيدًا من الانتهاكات في مناطق أخرى من العالم.
