مرسوم عباس لتشكيل دستور مؤقت يثير انتقادات حادة للسلطة

أثار المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والقاضي بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت، موجة انتقادات قانونية وسياسية واسعة، حيث اعتبرته مجموعة “محامون من أجل العدالة” خرقًا صريحًا للقانون الأساسي الفلسطيني ومساسًا بالشرعية الوطنية.

تشكيل دستور مؤقت

وأوضحت المجموعة الحقوقية في ورقة موقف، أن القانون الأساسي هو المرجعية الدستورية الوحيدة المنظمة للحياة السياسية والقانونية في فلسطين، ولا يجوز تجاوزه أو استبداله إلا ضمن آلية وطنية توافقية.

وأشارت إلى أن المادة (115) تنص بوضوح على استمرار العمل بالقانون الأساسي حتى إقرار دستور جديد لدولة فلسطين عبر مسار ديمقراطي جامع، وليس بقرار منفرد.

مرسوم عباس خطر على الحقوق

وحذّرت المجموعة من أن تشكيل اللجنة عبر مرسوم رئاسي يتجاهل التضحيات التي أسست لوثيقة القانون الأساسي باعتبارها ثمرة نضال وطني، ويهمش المشاركة الشعبية والمؤسساتية.

كما أكدت أن أي محاولة لإعادة صياغة الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من القانون الأساسي بشكل انفرادي تهدد جوهر هذه الحقوق، بما يشمل المساواة، حرية التعبير، الحق في التنظيم، التعليم، والعمل.

الدعوة إلى انتخابات وحوار وطني

وشددت “محامون من أجل العدالة” على أن فرض دستور مؤقت دون توافق وطني قد يؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي القائم، وإضعاف شرعية التمثيل الفلسطيني على المستوى الدولي، إضافة إلى تقويض أسس الديمقراطية والحكم الرشيد.

وطالبت المجموعة الحقوقية بإلغاء المرسوم الرئاسي، وفتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب إجراء انتخابات عامة لتجديد الشرعيات وضمان احترام الحقوق والحريات وفق المواثيق الدولية.

ويعود الجدل إلى أن الفلسطينيين لديهم بالفعل مسودة دستور أعدّتها لجنة شكّلها الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1999 برئاسة نبيل شعث، بتكليف من المجلس الوطني والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلا أن الظروف السياسية حالت دون إقراره.

وبموجب المرسوم الأخير، عيّن الرئيس محمود عباس الدكتور محمد الحاج قاسم رئيسًا للجنة، إلى جانب 17 عضوًا آخرين، في خطوة تُعد تجاوزًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني وتهميشًا كاملًا لمبدأ المشاركة الشعبية والمؤسساتية.

كما أعلن عن منصة إلكترونية لتلقي مقترحات الفلسطينيين في الداخل والخارج، لكنها تهدف إلى فرض دستور مؤقت أحادي دون أي توافق وطني.