الاحتلال يحوّل الغذاء إلى سلاح.. طرود مسممة ومراقبة بيومترية

حذّر قيادي في أمن المقاومة العاملين في صفوف المقاومة من استلام طرود غذائية من جهات أو أشخاص غير معروفين وغير موثوق فيهم.

وقال القيادي الأمني لـ”المجد الأمني” إن المقاومة حصلت على معلومات تفيد بنيّة الاحتلال إدخال بعض الطرود الغذائية التي تحتوي على مواد مسمّمة بهدف اغتيال المقاومين.

وأضاف القيادي أن على أبناء المقاومة أخذ الحيطة والحذر من خلال عدم استلام أي طرد غذائي من أشخاص أو جهات غير موثوق فيها، وعدم استلام الطرود بشكل مباشر من قبل المقاومين وترك مهمة الاستلام لأشخاص آخرين يقومون بإيصالها إليهم، إضافة إلى ضرورة فحص الطرود المستلمة والتأكد من سلامة المواد الغذائية الموجودة فيها، والحذر من التعامل مع بعض الأشخاص العاملين في العمل الإنساني (المبادرين).

وأكد أنه في حال الشك في أي طرد غذائي، يجب تسليمه مباشرة إلى أمن المقاومة للتعامل معه وفحصه.

انتهاكات مؤسسة غزة الإنسانية

ويتقاطع هذا التحذير مع ما كشفته مؤسسة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان (SIHR) أن “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من الولايات المتحدة و”إسرائيل”، استبدلت نظام المساعدات المحايد الذي كانت تقوده الأمم المتحدة بنموذج قائم على الخصخصة والعسكرة في توزيع الغذاء.

وأوضحت أن الفلسطينيين باتوا أمام خيار مستحيل إما الخضوع لتسجيل بياناتهم البيومترية الأكثر خصوصية أو مواجهة خطر الجوع والعنف في طوابير الفوضى، وهو ما أدى إلى ما يشبه “مصائد الموت” التي تسببت في مقتل أكثر من 2000 فلسطيني وإصابة آلاف آخرين.

عسكرة المساعدات والبيانات البيومترية

وأكدت سكاي لاين أن الفلسطينيين يُجبرون على تقديم بصمات الوجه وصور شخصية مقابل الحصول على الغذاء، في إطار برنامج يُسوّق بشكل مضلل على أنه “طوعي”، بينما تُنقل الصور مباشرة إلى غرف تحكم مشتركة أميركية–إسرائيلية.

كما كشفت أن شركات أميركية مثل “سيف ريتر سوليوشنز” (SRS) نفذت عمليات عنيفة في مواقع توزيع المساعدات مستخدمة معدات عسكرية وأسلحة متقدمة، فيما ساهمت شركات استشارية مثل “مجموعة بوسطن الاستشارية” (BCG) وشركات تقنية أخرى في تصميم النظام الرقمي الذي يستبعد السكان الرافضين لتقديم بياناتهم.

وأوصت سكاي لاين الدولية بتفكيك مؤسسة غزة الإنسانية وبرنامجها البيومتري وإعادة توجيه جميع التمويلات إلى آليات محايدة تقودها الأمم المتحدة، مع فتح تحقيقات مستقلة حول تورط الشركات الخاصة والدول الداعمة لها في جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

كما دعت إلى حظر جمع البيانات البيومترية القسري في السياقات الإنسانية واعتباره انتهاكًا للحق في الخصوصية وشكلًا من أشكال المعاملة اللاإنسانية، إضافة إلى تعليق أنشطة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في غزة التي تساهم في عسكرة المساعدات أو فرض المراقبة البيومترية.