دول عربية تحافظ على دورها في التنسيق الأمني مع إسرائيل

تشير مصادر إسرائيلية وقناة “كان” العبرية إلى أن التنسيق الأمني بين تل أبيب وعدد من الدول العربية مستمر، ويشمل مصر والأردن والإمارات، بغض النظر عن التصريحات الرسمية الصادرة عن هذه الدول، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: “على الرغم من المخاوف التي أثيرت بعد هجوم الدوحة، فإن العلاقات الأمنية والتنسيق مع مصر والأردن والإمارات يسيران كالمعتاد.”
وأضاف المسؤول أن هذه الدول تدرك أن الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية الأمنية مع إسرائيل يمنحها القدرة على التأثير على الأوضاع في غزة، وتسعى للحفاظ على دورها كلاعب رئيسي في المنطقة.
الدول العربية والتنسيق الأمني
وفي إطار التنسيق الأمني، يواصل النظام المصري الترويج لدعاية إعلامية مبالغ فيها حول حجم المساعدات المقدمة إلى غزة، في محاولة لتصوير نفسه كطرف إنساني محوري، إلا أن الواقع يكشف محدودية هذه المساعدات مقارنة بالاحتياجات الفعلية للقطاع، مما يعكس الدور المصري في إدارة الأوضاع الإنسانية ضمن استراتيجية التنسيق مع إسرائيل.
وبرزت الإمارات منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 كأحد الأطراف العربية المنخرطة في هذا التنسيق، حيث ساهمت سياسياً واقتصادياً في تعزيز قدرات الاحتلال، شمل ذلك حملات إعلامية لتشويه صورة المقاومة، وفتح خطوط إمداد برية لتخفيف آثار الحصار على إسرائيل، والترويج لمخططات تهدف لتقويض المقاومة وفرض إدارة بديلة للقطاع، كلها ضمن إطار استراتيجي متوافق مع التنسيق الأمني.
وتلعب الأردن دورًا مشابهًا ضمن التنسيق الأمني، حيث تتخذ السلطات مواقف صارمة تجاه المواطنين الذين يعبرون عن تضامنهم مع غزة، شملت الاعتقالات والتحقيق والتعذيب في بعض الحالات، وطرد مرضى غزة من الأراضي الأردنية، بهدف التحكم في الرأي العام والضغط على الحركات الشعبية ومنع أي نشاط قد يُخلّ بالاستراتيجية الأمنية المتوافقة مع إسرائيل.
الكارثة الإنسانية في غزة
وتشير التقارير إلى أن العمليات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم أمريكي وغربي، أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 231 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف.
ورغم هذه الأزمة الإنسانية الضخمة، تؤكد المصادر الإسرائيلية استمرار قنوات الاتصال الأمني مع الدول العربية، ما يعكس الفصل بين إدارة الأزمات الإنسانية وملف التنسيق الأمني الرسمي، الذي يظل قائمًا وفق مصالح تلك الدول.