تحذير أمني: الاحتلال يستخدم نيتساريم أداة للإعدام الميداني والاعتقال
قال “أمن المقاومة” إن ما يعلنه الاحتلال حول فتح مسارات انتقال آمنة عبر شارع صلاح الدين أو عبر ممرّ نيتساريم، ما هو إلا مصائد ميدانية وأمنية تهدف إلى استدراج المواطنين وتعريضهم للاستهداف المباشر أو الاعتقال والإسقاط الأمني.
وأضاف أن في محيط حاجز نيتساريم رُصدت كاميرات متطورة مزوّدة بتقنية التعرّف على الوجه، تُستخدم ضمن عملية “إطباق استخباري” محكمة، تستهدف المقاومين وذويهم والداعمين، بل وتشمل مدنيين أبرياء، حيث يتعرضون للاعتقال المؤقت أو الاستجواب القسري لاستخلاص المعلومات.
أوهام المناطق “الآمنة”
وفي سياق مترابط، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم ورافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” في إطار تنفيذ جريمة “التهجير القسري” الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف المكتب أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يبلغ أكثر من (1.3) مليون نسمة، مشيرًا إلى أن ما يقارب (190,000) مواطن اضطروا لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف خلال الأيام الماضية، بينما عاد أكثر من (15 ألفاً) إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة بعد أن وجدوا انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.
وأوضح “أمن المقاومة” أن ما يروّج له الاحتلال من مسارات وآليات نزوح قد استُخدم سابقًا كغطاء لارتكاب جرائم قصف وقتل بحق النازحين، محذرًا من أن أي نزوح جماعي أو فردي عبر هذه المسارات يُعد مخاطرة مباشرة بالإعدام الميداني أو الاعتقال أو السقوط في فخ استخباري.
وبدورها، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق “إنسانية وآمنة” وتضم نحو (800 ألف) نسمة، تعرضت لقصف متكرر خلف آلاف الضحايا وتفتقر كليًا إلى مقومات الحياة الأساسية ما يجعل العيش فيها شبه مستحيل.
فخ النزوح
وشدّد “أمن المقاومة” على ضرورة الالتزام بتوجيهاته وتجنب سلوك الشوارع أو الممرات التي يعلن عنها الاحتلال، محذّرًا من الدعايات التي تروّج لفكرة “الملاذ الآمن” جنوبًا، مطالبًا بالتبليغ عن أي نشاط مشبوه أو وسائل مراقبة في مناطق النزوح.
وفي سياق مواز، شدد المكتب الإعلامي الحكومي على إدانته المستمرة لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، مستنكراً الصمت الدولي والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية، ومحملاً الاحتلال وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية ودولًا شاركت أو تواطأت مسؤولية ما يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية، ومطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال.
واختتم المصدران تحذيرهما بالتأكيد على أن الاستخدام المزعوم لمسارات النزوح وحواجز مثل نيتساريم وشارع صلاح الدين يُشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، داعين السكان إلى اليقظة والالتزام بالتوجيهات المحلية الموثوقة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
