أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، من بينهم زوجة الأسير القائد بسام السعدي، نتيجة اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على مسيرة سلمية خرجت في جنين دعمًا للمقاومة ورفضًا للسياسات العدوانية التي تنتهجها هذه الأجهزة.
ووفق المصادر، أطلقت أجهزة السلطة الرصاص والغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة، التي انطلقت بمحيط مخيم جنين تضامنًا مع أبطال المقاومة في المخيم.
استهداف للمقاومة والمواطنين
وتشن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حملة عدوانية متواصلة على مدينة جنين ومخيمها منذ عدة أيام.
وأسفرت هذه الحملة عن استشهاد عدد من المواطنين من بينهم القائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة، وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة نتيجة إطلاق النار المباشر من قِبَل هذه الأجهزة.
وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر أجهزة السلطة في محيط مخيم جنين وبعض المناطق المحيطة، حيث تمركز القناصة فوق العمارات السكنية والمنازل المرتفعة لاستهداف عناصر المقاومة.
كما وثقت المشاهد عمليات اختطاف لعناصر مقاومة يتبعون لكتيبة جنين، ما أثار حالة من الرعب في صفوف سكان المدينة والمخيم.
استراتيجية “نموذج نابلس”
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تعمل وفق استراتيجية “نموذج نابلس” التي تحدث عنها رئيس الإدارة المدنية في جيش الاحتلال.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دخول مناطق المقاومة التي استنزفها الاحتلال عسكريًا، ومن ثم قمع ما تبقى من مقاومة.
ووفق الصحيفة، فإن هذه التحركات تتم بقرار إسرائيلي يهدف إلى الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها، انطلاقًا من المصلحة الأمنية الإسرائيلية.
وذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أصدر تعليمات لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة “حسم الوضع” في جنين.
وأفادت القناة أن عباس قال لهم: “تحركوا لإنهاء الوضع، ولا تغادروا جنين حتى يتم إنهاء القصة بالكامل”.
وأشارت القناة إلى أن عباس اعتمد خطة عملياتية غير مسبوقة في جنين، تشمل زيادة كبيرة في عدد عناصر أجهزة السلطة الأمنية، والاستعانة بالمدرعات، بالإضافة إلى نشر القناصة على أسطح المباني المرتفعة.
تصاعد الانتهاكات
وتصاعدت انتهاكات السلطة الفلسطينية بالتزامن مع الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويبدو أن الحملة الأمنية في الضفة تهدف إلى إجهاض أي محاولات لاستنهاض المقاومة هناك، بما يشكل غطاءً لحماية مصالح الاحتلال في ظل حالة التوتر المتصاعدة.
جرائم قتل خارج القانون
ورصدت مؤسسات حقوقية، منها تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، جرائم قتل وإعدام خارج القانون نفذتها أجهزة أمن السلطة.
وذكرت أن هذه الأجهزة قتلت الشاب ربحي الشلبي في مخيم جنين، دون أن يشكل خطرًا عليها، كما قتلت الطفل محمد كفاح مرعي والشاب يزيد حعايصة في حملات أمنية مشابهة.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن استخدام القوة المميتة والمفرطة في هذه الحملات يشكل جريمة تستوجب المحاسبة.
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية إلى وقف فوري لاستخدام القوة المميتة، وإنهاء الحملات الأمنية التي تستهدف المواطنين ومخيماتهم.
وشدد على ضرورة الاحتكام إلى لغة الحوار بدلاً من العنف، مطالبًا السلطة الفلسطينية بوقف انتهاكاتها التي تساهم في تعميق الانقسام الفلسطيني وخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي.
