القصة كاملة.. من مرسوم النقل إلى التقاعد المبكر ماذا جرى مع منير الجاغوب؟

أثار قرار نقل القيادي في حركة فتح منير الجاغوب من وزارة الخارجية إلى المديرية العامة للشرطة برتبة مقدم موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرج الجاغوب للحديث عن ملابسات القضية، متحدثا عن اتهامات ينفيها، وإجراءات قال إنها طالت محيطه، ومخاوف من الملاحقة القضائية والاعتقال.

لكن القضية لم تبق محصورة في اعتراضه على المرسوم، إذ سرعان ما اتسع النقاش ليشمل مساره الوظيفي، وكيفية انتقاله إلى موقع مستشار دبلوماسي، والمؤهلات التي استند إليها تعيينه، والامتيازات المرتبطة بالمناصب العامة، وصولا إلى التساؤلات عن غياب شخصيات وقيادات في السلطة كان يدافع عنها لسنوات عن مساندته في أزمته الحالية.

وبين رواية منير الجاغوب لما يصفه باستهداف حقوقه وكرامته، وانتقادات معلقين رأوا في القضية مناسبة لإعادة فتح ملفات التعيينات والترقيات وتكافؤ الفرص، تحولت الأزمة إلى نقاش أوسع بشأن العدالة الوظيفية ومعايير شغل المناصب العامة داخل المؤسسات التابعة للسلطة.

استبعاد منير الجاغوب

وبحسب رواية منير الجاغوب، بدأت الأزمة على خلفية شكوك لدى أحد الأشخاص بأنه يسجل المكالمات اليومية التي تجمعهما، وهو ما نفاه، معتبرا أن ما جرى تحول لاحقا إلى محاولات لمعاقبته وإسكاته.

وقال منير الجاغوب إن شخصا أبلغه بوجود اتهامات ضده تتعلق بتشويه صورة الوزارة وتسريب معلوماتها، وهي اتهامات أكد أنه لا أساس لها، وفق روايته.

وأضاف أن تسجيلا لحديث دار بينهما انتقل من شخص إلى آخر، قبل أن تترتب عليه إجراءات قال إنه لم يتوقعها.

وأشار إلى أن التطورات تزامنت مع صدور مرسوم رئاسي بنقله من موقع مستشار دبلوماسي إلى رتبة مقدم في الشرطة، كما تحدث عن مداهمات لمنزله، ومضايقات قال إنها طالت أصدقاءه، ومطالبات له بتسليم نفسه وإخضاع هاتفه للفحص.

وعبّر الجاغوب عن مخاوفه من احتمال تعرضه للملاحقة القضائية أو الاعتقال، متسائلا عن أسباب وصول القضية إلى هذه المرحلة، ومخاطبا الرئيس محمود عباس بالقول: “لماذا يورّطونك في مثل هذه القضايا؟”.

واعتبر أن المساس بحقوقه الوظيفية وكرامته بسبب شكوك وخلافات شخصية، بحسب وصفه، لا يخدم هيبة المؤسسات، مطالبا بالعدالة واحترام القانون، ومؤكدا أنه لا يطلب امتيازا خاصا أو حماية من المساءلة.

وفي تصعيد لافت، أعلن الجاغوب تقدمه بطلب للتقاعد المبكر، مضيفا: “اقبلوه أو افصلوني من الخدمة في قوى الأمن، لم يعد يهمني الأمر”.

كما قال إنه لم يعد متمسكا بسحب مرسوم نقله، ودعا إلى محاكمته أمام محكمة عسكرية إذا تقرر اعتقاله.

وبرر لجوءه إلى الإعلام بأنه لم يجد وسيلة أخرى لإيصال صوته ومعالجة القضية، معتبرا أنه كان بالإمكان الاستماع إليه قبل اتخاذ الإجراءات بحقه، بدلا من الانتقال، من قرار النقل إلى الملاحقات.

فساد التعيينات في السلطة

ولم تتوقف ردود الفعل عند تفاصيل الأزمة التي عرضها منير الجاغوب، بل امتدت إلى مساره الوظيفي، ولا سيما انتقاله من العمل الشرطي إلى موقع مستشار دبلوماسي، وهو ما أثار تساؤلات عن المؤهلات العلمية والمهنية التي أهلته لشغل المنصب، والآليات التي جرى من خلالها تعيينه.

وتساءل أحد المتابعين عن المؤهلات التي أتاحت للجاغوب حمل صفة مستشار دبلوماسي، وعن أسباب إسناد هذا الموقع إليه دون غيره ممن يحملون مؤهلات علمية، كما طرح تساؤلات بشأن إجراءات التعيين ومدى خضوعها لقواعد المنافسة القانونية.

وتضع هذه الانتقادات ملف التعيينات العامة في صلب النقاش، إذ يطالب أصحابها بتوضيح المعايير التي تحكم الانتقال بين المؤسسات والمواقع الوظيفية، ومدى ارتباط التعيينات بالمؤهلات والخبرة والإجراءات القانونية، بدلا من أن تبقى تفاصيلها موضع تساؤل لدى الرأي العام.

ومع ذلك، تبقى التساؤلات التي طرحها المعلقون بشأن مؤهلات الجاغوب وآليات تعيينه بحاجة إلى إجابات موثقة، ولا تكفي التعليقات وحدها للحسم في مدى قانونية الإجراءات التي سبقت توليه المنصب الدبلوماسي.

ومن أبرز محاور النقاش أيضا التساؤلات عن غياب شخصيات وقيادات في السلطة كان منير الجاغوب يدافع عنها في مواقفه ومنشوراته السابقة، وعدم ظهورها علنا لمساندته في أزمته الحالية.

وكتب أحد المعلقين متسائل عن مصير القيادات التي دافع عنها الجاغوب لسنوات، وعن أسباب عدم مساندتها له في هذه المرحلة، في تعليق أعاد إلى الواجهة طبيعة العلاقة بين بعض المسؤولين ومحيطهم السياسي والإعلامي.

وتجاوزت هذه التساؤلات الجانب الشخصي، لتطرح قضية أوسع تتعلق بحدود الدعم المتبادل بين المسؤولين والأشخاص الذين يدافعون عنهم، وما إذا كانت العلاقات السياسية تستمر بالقدر نفسه عندما يواجه أحد أطرافها أزمة أو يفقد موقعه السابق.

منير الجاغوب والخروج للإعلام

وفي مقابل الانتقادات المتعلقة بالرتب والامتيازات، رأى معلقون أن لجوء الجاغوب إلى الإعلام للمطالبة بحقه يطرح تساؤلات عن قدرة المواطنين العاديين على إيصال شكاواهم والدفاع عن حقوقهم عندما يواجهون قرارات يعتبرونها مجحفة.

وكتب أحد المتابعين أن اضطرار شخص شغل موقعا مسؤولا إلى نشر تفاصيل قضيته إعلاميا سعيا إلى حماية نفسه من الظلم، وفق ما يعتقده، يفتح الباب أمام سؤال بشأن ما يمكن أن يفعله المواطن العادي إذا واجه ظروفا مشابهة.

ولم تخل التعليقات من انتقادات مباشرة لمواقف الجاغوب السياسية والإعلامية السابقة، إذ اتهمه بعض المعلقين بالتملق والدفاع عن شخصيات نافذة، معتبرين أن الأزمة الحالية تستدعي مراجعة علاقته بالسلطة ومواقفه السابقة من قضايا المواطنين.