مكتب عباس والسفارات.. أوكار فساد بلا محاسبة
قال الناشط في مكافحة الفساد جهاد عبدو إن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعد من أكثر الملفات التي تحتاج إلى رقابة صارمة.
وطالب عبده في تصريح بنشر بيانات تفصيلية حول السيارات والبدلات المالية المصروفة من هذا المكتب.
وأكد أن الحديث المتكرر عن مكافحة الفساد يتناقض تمامًا مع الواقع الميداني، مشيرًا إلى استمرار “الفضائح المالية” في سفارات السلطة بالخارج.
وبين أنها تصرف أموال طائلة دون رقابة على السفراء وأبنائهم، مع غياب الشفافية بإدارة ملفات حساسة.
وذكر عبده أن هذا تناقضا بين الخطاب الرسمي للسلطة وما توثقه منظمات المجتمع المدني واستطلاعات الرأي.
ونبه إلى أنه يضعف ثقة الجمهور ويجعل من مكافحة الفساد مجرد شعارات
ولفت إلى أن ذلك ما لم تتوفر إرادة سياسية حقيقية تضمن حماية المبلغين وتفعيل معايير الشفافية والمحاسبة.
واعتبر عبدو أن ضعف الآليات القضائية والرقابية يشكل عقبة جوهرية أمام تحقيق أي تقدّم ملموس بهذا الملف.
