الاحتلال يصنع حربًا داخلية في غزة عبر عصابات مسلحة محلية
في ظل حصار مستمر وعمليات قصف لا تتوقف، تكشف تقارير إسرائيلية وفلسطينية عن مرحلة جديدة ومقلقة من الصراع في غزة، تتجاوز الأضرار المباشرة لتشمل تحريضًا على الفوضى الداخلية.
إذ تعمل “إسرائيل” على تجنيد وتسليح عصابات محلية، تمنحها تصاريح لحمل السلاح ورواتب شهرية، لتصبح فعليًا أدوات مرتزقة في يد الاحتلال، تنفذ أعمال عنف موجهة ضد المدنيين وتستهدف طواقم صحية، في محاولة لإشعال صراع داخلي يهدد النسيج المجتمعي الفلسطيني في قلب القطاع المحاصر.
عصابات مسلحة محلية
وبحسب صحيفة هآرتس والتقارير العسكرية الإسرائيلية، تتكون هذه العصابات من عشرات العناصر الذين تتلقى كل منهم رواتب شهرية مباشرة من أجهزة الاحتلال، ويحصلون على تصاريح رسمية لحمل واستخدام السلاح، ما يجعلهم فعليًا مرتزقة فلسطينيين يعملون لصالح “إسرائيل”.
وقد حذر أحد الضباط الإسرائيليين من أن هذه المجموعات “قد ترتكب مجازر بحق عشرات المدنيين”، متسائلًا عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية حينها.
الفوضى في غزة
ويشير مركز غزة لحقوق الإنسان إلى أن هذه العصابات المسلحة تعمل بالتنسيق مع قوات الاحتلال، وقد قامت مؤخرًا باختطاف أربعة من العاملين بوزارة الصحة واحتجازهم لساعات في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش قبل الإفراج عنهم.
ويعتبر المركز أن هذه الأعمال جزء من سلسلة اعتداءات تهدف إلى إشاعة الفوضى وتدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني وتقويض أركان المجتمع في غزة.
ويضيف التقرير أن “إسرائيل” تقوم بتجنيد عناصر محلية ضمن هذه العصابات المسلحة، وتسمح لها بالإقامة في المناطق التي يتمركز فيها الجيش، خصوصًا شرقي رفح وحي الشجاعية وفي شمال القطاع، مع استخدام التجويع والقصف والقتل لضمان تعاونهم.
وتشكل المعتقلات السابقة التي كانت تضم عناصر متورطة في جرائم قتل وجنايات خطرة، والذين أفرج عنهم أو فروا بسبب العدوان الإسرائيلي، النواة الأساسية لهذه العصابات.
تمويل عصابات مسلحة
ويؤكد المركز أن “إسرائيل” تزود هذه المجموعات بالسلاح وتتيح لها التدريب، لتنفذ بعد ذلك أعمالًا عنف موجهة تشمل اختطاف المدنيين، ومسح أمني للمنازل والأحياء قبل اقتحامها من القوات الإسرائيلية، إلى جانب السطو على شاحنات المساعدات والمنازل.
كما تحمل “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات، بما فيها استهداف وحجز الطواقم الصحية، ما ينتهك القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي الكوادر الطبية.
ويختم مركز غزة لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والآليات المختصة مطالبون بفتح تحقيق دولي مستقل في تورط “إسرائيل” بتشكيل هذه العصابات وتسليحها، والعمل على حظر أي تمويل أو تسليح لهذه المجموعات من أي كيان أو دولة، وإنهاء وجودها ومحاسبتها على الجرائم المرتكبة.
