قيادي فتحاوي: تسليم سلاح الفصائل للسلطة الحالية يعني تسليمه للاحتلال
أكد القيادي السابق في حركة فتح، سميح خلف، أن لا إشكالية في تسليم السلاح إلى سلطة فلسطينية منتخبة وأجهزة أمنية وطنية ومهنية في ظل دولة على الأرض، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في تسليم السلاح لسلطة “التجارة” التي تمارس تجارة الآثار والأراضي وتحتكر شركات الدخان والمشروبات والاتصالات.
وأوضح خلف أن الدعوات التي يطلقها الرئيس محمود عباس لتسليم سلاح الفصائل تعني عمليًا تسليمه للاحتلال، مشيرًا إلى أن السلاح منذ أوسلو وحتى اليوم يتم توثيقه لدى الاحتلال بأرقام ونوع وعدد الطلقات، وكل عملية استلام تُجرى تحت إشراف لجنة إسرائيلية.
السلطة بين الإصلاح والاحتلال
ومن جانبه، أكد الكاتب السياسي ياسين عز الدين أن الحديث عن “الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية” كشرط للاعتراف بدولة فلسطينية أو لنيل الحقوق الوطنية مجرد تلاعب بالألفاظ يخفي مطلبًا حقيقيًا يتمثل بالخضوع الكامل لإسرائيل.
وقال عز الدين إن تحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية فشل السلطة واعتباره شعبًا “غير مؤهل للحياة أو الحكم الذاتي” جزء من رواية ممنهجة ترسخ الاحتلال وتبرئ إسرائيل من جرائمها.
وأضاف أن “إسرائيل معنية ببقاء سلطة فاسدة يقودها فاسدون”، وأنها ترفض أي إصلاح حقيقي يخدم مصالح الشعب الفلسطيني أو يعزز مناعته الوطنية، موضحًا أن “السلطة بشكلها القائم ليست عقبة في وجه الاحتلال إنما أداة لتثبيته”.
التنسيق الأمني مع الاحتلال
وبعد عقود من التنسيق الأمني الذي خدم الاحتلال، تحوّل الدور الأميركي إلى ضغط مباشر على السلطة الفلسطينية، يطالبها بإيقاف ملاحقة “إسرائيل” قانونيًا، ليكمل بذلك مسلسل السيطرة على القرار الفلسطيني من الداخل والخارج.
وكشف المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، توماس واريك، عن وجود تعاون أمني “خلف الكواليس” بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق وحده لا يرضي الإدارة الأمريكية.
وأوضح واريك أن واشنطن تضغط على السلطة الفلسطينية للتخلي عن “الوسائل القانونية لملاحقة إسرائيل”، معتبرة أي لجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية بمثابة “حرب قانونية” ضد الاحتلال.
ويذكر أن تصريحات القيادات الفلسطينية حول السلاح والفساد تأتي في سياق ردود على دعوات الرئيس محمود عباس لتسليم السلاح وفرض سلطة واحدة في غزة، مؤكدين أن أي تسليم غير مسؤول قد يضع السلاح فعليًا تحت رقابة الاحتلال ويهدد القرار الوطني ووحدة الصف الفلسطيني.
