مرتزقة شبكة أفيخاي تتطاول على المقاومة عقب إعدام عملاء في غزة

كثفت حسابات تابعة ل”شبكة أفيخاي”، التي يقودها متحدثون ومرتزقة إعلاميون متخصصون في بث الإشاعات والتشكيك يتبعون للاحتلال الإسرائيلي، من لهجة التطاول على المقاومة وذلك بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق مجموعة من العملاء الذين اعترفوا بالتعاون مع الاحتلال.

ففي سلسلة من المنشورات، كتب حساب يُدعى Basem pal التابع لشبكة أفيخاي متسائلاً بلهجة تحريضية: “ليش حماس ما نزلت أسماء العملاء إلا أولادها ومين سلم قيادتها إلى الصفوف الأولى؟” بينما أضاف حساب selwan تعليقاً لا يقل استفزازاً: “بالمنطق أساساً مين بدّه يكون جاسوس على حماس إلا أولادها ودين سلّم قيادتها إلا الصفوف الأولى.”

وتكشف هذه اللغة أن الهدف ليس نقاش قضية العملاء بقدر ما هو محاولة ضرب مصداقية المقاومة وإشاعة أن صفوفها مخترقة، وكأنها تعيد إنتاج الرواية الإسرائيلية التي تسعى منذ سنوات إلى الإيحاء بأن حماس مبنية على الانقسام والفساد والخيانة.

شبكة أفيخاي ويكيبيديا

سرعان ما جاء الرد من أصوات فلسطينية غاضبة، معتبرة أن هذه الحسابات التابعة لشبكة أفيخاي ليست سوى حثالات منبوذة جندها الاحتلال لتشويه الواقع.

ووجّه ناشطون رسائل مباشرة إلى هؤلاء المرتزقة، فكتب أحدهم رداً على “باسم”: “المقاومة في كثير من الأحيان لا تعلن عن أسماء العملاء حفاظاً على كرامة عائلاتهم وذويهم، وحصل مراراً أن اكتفت بنشر الحرف الأول من الاسم واسم العائلة. هذا عرف قائم ومعروف.”

أما الرد على “سلوان” فكان أكثر حدة: “اللي بنعرفه أنه لما يكون عند حماس جاسوس يتم إعدامه مباشرة ولا يتم التغطية عليه، مش مثل تنظيمات عفنة بيصير فيه الجاسوس قائد ومسؤول” في إشارة إلى حركة فتح.

وتلخص هذه الكلمات الفارق الجوهري بين المقاومة التي تتعامل بحسم مع الخيانة، وبين الاحتلال ومنظومته التي تُكافئ الجواسيس وتمنحهم المناصب.

ولم يكن إعدام العملاء في غزة مجرد إجراء أمني بحت، بل رسالة سياسية ومجتمعية في آن واحد. فمن جهة، هو تأكيد على أن المقاومة لا تتهاون في حماية الجبهة الداخلية من الاختراق. ومن جهة أخرى، هو رسالة ردع لكل من قد تُسوّل له نفسه التعاون مع الاحتلال.

وإعلان الإعدامات بشكل منظم وعلني يعكس ثقة المقاومة بقدرتها على إدارة ملفاتها الأمنية بكفاءة، في وقت يحاول الاحتلال تسويق فكرة أن غزة غارقة في الفوضى.

المقاومة الفلسطينية تعدم عملاء في غزة

منذ سنوات، يعمل الاحتلال على إدارة حرب نفسية وإعلامية تهدف إلى تشكيك الفلسطينيين في قياداتهم ومقاومتهم. ويقف خلف هذه الحرب جيوش إلكترونية تابعة لوحدة “السايبر” في جيش الاحتلال، بالإضافة إلى متعاونين ومرتزقة على شبكات التواصل.

ويُسخّر الاحتلال هؤلاء لترويج أسئلة وشبهات، من قبيل: “هل العملاء من داخل المقاومة؟” أو “هل القيادات متورطة؟”. الهدف ليس تقديم الحقيقة، بل إرباك الوعي الشعبي وتغذية الشكوك في صفوف الجمهور.

وتأتي هذه الحملة الإعلامية بالتزامن مع تصاعد العمليات الأمنية للمقاومة في غزة، حيث تمكنت من كشف خيوط تجسس مرتبطة مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت التحقيقات أن بعض العملاء كانوا يقدمون معلومات عن تحركات المقاومين والأماكن المستهدفة، ما أدى إلى استشهاد قادة ميدانيين.

وكان إعدام هؤلاء بمثابة إغلاق لملف خطير، وقطع الطريق أمام أي محاولة للتلاعب بالقضية. لكن الاحتلال، الذي تلقى ضربة مزدوجة أمنية ومعنوية، لجأ إلى استخدام أذرعه الإلكترونية لتصوير الأمر على أنه “تصفية داخلية” أو “مؤامرة”، في محاولة بائسة لقلب الحقائق.

والمفارقة أن الاحتلال نفسه يمارس أبشع صور التصفية بحق من يشتبه في تعاونهم مع المقاومة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وقد اعترفت تقارير إسرائيلية مراراً بحالات انتحار غامضة لجنود وضباط، بعضها جرى في ظروف مريبة داخل قواعد عسكرية. ومع ذلك، لا يجرؤ إعلام الاحتلال على مساءلة الجيش أو اتهامه بالفساد.

لكن حين تنفذ المقاومة أحكاماً بحق عملاء اعترفوا علناً بخيانتهم، تتحول القضية إلى مادة للتحريض والتهكم. إنها ازدواجية المعايير التي تكشف أن الهدف الحقيقي هو ليس “حقوق المتهمين” بل الطعن في صورة المقاومة.

ورغم ضجيج هذه الحملات، يعرف الشارع الفلسطيني أن المقاومة تبقى الأكثر صدقاً وانضباطاً مقارنة بالمنظومات الرسمية العربية أو الاحتلال نفسه.

فالمقاومة التي قدّمت آلاف الشهداء والجرحى لا تحتاج إلى التستر على عميل أو مجاملة خائن. على العكس، تاريخها حافل بمواجهة الاختراقات ومعاقبة المتورطين بلا تردد.

ومن هنا، فإن محاولات “شبكة أفيخاي” لن تغيّر من حقيقة أن العملاء هم أدوات رخيصة في يد الاحتلال، وأن مصيرهم الطبيعي هو السقوط في مزبلة التاريخ.

وسيظل المرتزقة الذين يكررون خطاب “أفيخاي” وأذرعه الإلكترونية، مجرد أصوات نشاز لا تجد صدى إلا في غرف مظلمة، بعيدة عن وجدان الشعب الذي يعرف جيداً من يقف معه ومن يطعنه في ظهره.