انتقادات للسلطة بعد تصريحاتها حول ملاحقة العملاء في غزة
أثارت تصريحات رئاسة السلطة الفلسطينية ردود فعل واسعة حول ملاحقة العملاء، إذ أعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن مسؤولية السلطة عن الفوضى الأمنية في قطاع غزة، التي ينفذها عناصر مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، رغم نفيها المستمر لأي علاقة مباشرة بها.
ووصف البيان الرسمي العمليات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في غزة بأنها “تصفيات ميدانية”، في إشارة إلى محاكمة أو القضاء على عناصر متورطة في التجسس والخيانة، رغم تأكيد أجهزة الأمن أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون وبمحاكمات رسمية.
وأكدت مصادر أمنية محلية أن العديد من العناصر المقبوض عليهم كانوا على صلة مباشرة بجهاز الشاباك الإسرائيلي، وتلقوا أوامر بارتكاب اغتيالات وإثارة الفوضى بعد وقف إطلاق النار، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.
ويبدو موقف رئاسة السلطة متناقضًا مع نفيها أي علاقة بهذه المجموعات، خصوصًا بعد أن كشفت اعترافات ومقابلات قادة هذه العصابات عن تلقيهم دعمًا وتمويلًا وتنسيقًا من جهات عليا داخل السلطة، من بينهم محمود الهباش، ما أثار تساؤلات حول دور السلطة في هذه الفوضى، في وقت يعاني فيه المواطنون من تصاعد الانفلات الأمني.
ملاحقة العملاء في غزة
وفي المقابل، ثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مؤكدة أنها تهدف لضبط القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في كل أنحاء القطاع.
وقالت الفصائل إن الحملة الأمنية تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل، مع إسناد من أمن المقاومة لإعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني.
ودعت الفصائل المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم، مؤكدة أن التستر على الهاربين والمجرمين يعد مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء.
وأضافت الفصائل أن رسالتها لكافة المجرمين والعصابات الإجرامية التي يغذيها الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية، أنه لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من لصوص وقطاع طرق، وكل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي سيتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني، دون حصانة لأي أحد.
وأوضحت الفصائل أن الحملة الأمنية ضرورة وطنية ملحة لحماية المواطن الفلسطيني، داعية عائلات المتورطين إلى المبادرة الفورية لتسليم أبنائهم للجهات المختصة، مؤكدة الثقة الكاملة بمؤسسات التحقيق والقضاء العادلة التي ستحفظ حقوق الجميع وتردع الجريمة.
ووجهت الفصائل تحيتها لأبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية ووزارة الداخلية على جهودهم الجبارة وتضحياتهم المقدرة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تشكل مفخرة لكل فلسطيني ووطني حر.
ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه الحملة الأمنية لملاحقة العملاء بدعم واسع من المواطنين في غزة، الذين يرون فيها خطوة ضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين من الفوضى والجرائم المرتبطة بالمجموعات العميلة.
