سامح العمصي وشبكة أفيخاي يعيدون بثّ دعاية تبرير الإبادة في غزة
لا يعد ما نشره عضو “شبكة أفيخاي” سامح العمصي على منصاته مجرد رأي سياسي متطرف، بل يندرج في إطار دعاية رخيصة تُعيد إنتاج رواية الاحتلال وتبرّر جرائمه ويشجّع على استئناف عمليات اغتيال واستهداف مدنيين.
ويبرز مراقبون أن أسلوب العمصي تقليد لقوالب الدعاية عبر تكرار ادعاءات دون إثبات بأن “المقاومة تتلاعب بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين”، ثم تحويل ذلك إلى ذريعة لاستئناف حرب الإبادة، هو بالضبط ما اعتمده قادة الاحتلال في حملاتهم الدعائية لتبرير قصف أحياء مأهولة.
وتطعن هذه المزاعم في أحكام عناصر الضحايا نفسها، وتحوّل الضحية إلى مصدر ذنب مُفترَض. فالمقاومة والفصائل أكدت مراراً أن ظروف الحصار والقتال ووجود أجزاء من الأرض تحت سيطرة الاحتلال تجعل عمليات البحث والاسترداد معقّدة، وأن وجود جثث في مناطق متداخلة ليس نتيجة تلاعب، بل نتيجة واقع عسكري وإنساني فوضوي.
شبكة أفيخاي ويكيبيديا
يشكل التحريض على استئناف الاغتيالات والعمليات القتالية عبوراً خطيراً للخطوط الحمراء. فالدعوة العلنية إلى أن “يميل الشخص لخيار الاغتيالات” تعني تمني خرق وقف النار، وبهذا يغدو الناشر شريكاً نفسياً في قرار استئناف العدوان والإبادة.
يأتي ذلك فيما القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان تجرِّم التحريض على ارتكاب جرائم الحرب، كما أن الخطاب الذي يطالب بعودة الاغتيالات يساهم في تفجير الوضع الإنساني ويفتح الباب أمام مآسي أوسع لا تميّز بين مقاتل ومدني.
يضاف إلى ذلك أن خطاب العمصي يضرب أساس المهنية الإعلامية والأخلاقية. أي صحافي أو إعلامي على منصات عامة يتحمّل مسؤولية التثبت من المعلومات قبل نشرها، ولا يجوز تكرار روايات الجانب العسكري المهاجم بوصفها حقائق دون محاولة تحقق.
وعليه فإن ما يقوم به العمصي وأمثاله من مرتزقة شبكة أفيخاي ليس نقداً سياسياً بل إعادة بث مزاعم بعينها من دون سياق، وترويج لمشاعر العداء والكراهية التي تؤجج النزاع.
وآثار هذا الخطاب عملية وفورية بحيث يضع شرطاً جديداً للعدوان لأن مَن ينادي باستئناف القتل يُسهِم في خلق بيئة تُبرر مزيداً من القصف والاغتيالات والجرائم ضد المدنيين.
كما أنه يقوّض أي مسعى دبلوماسي لوقف النار أو فتح ممرات إنسانية، لأن الاستفزاز الإعلامي يُرجِّح ردود فعل عنيفة وتدهور الثقة بين الطرفين.
وبالمجمل فإن من يقف مع الإنسانية ومع حقوق شعبه لا يروّج لخطابات تُشرعن القتل وتدعو لاستئناف جرائم الحرب. وإدانة خطاب العمصي ليست قمعاً للرأي، بل دفاع عن قواعد الحد الأدنى للمدنية؛ قواعد تمنع تبرير العدوان وتُبقي مساحة للجهود الدبلوماسية ولإنقاذ أرواح المدنيين.
وإذا كان هناك من يريد أن يميل إلى حلّ، فلتكن ميلته نحو العدالة والوقف الفوري للقتل، لا نحو الرغبة في مواصلة محرقةٍ لن تنهي سوى مزيدٍ من الدمار والمجازر بحق المدنيين لا سيما الأطفال والنساء.
