18% فقط يؤيدون حسين الشيخ و60٪ لا يثقون بوعود الانتخابات

أظهر استطلاع للرأي أن نحو 18.9% فقط من الفلسطينيين يؤيدون تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس محمود عباس، في مؤشر جديد على انخفاض التأييد الشعبي للسلطة الفلسطينية وتآكل شرعيتها السياسية.

ووفق ما نقل الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي، فإن هذه النسبة المنخفضة تعكس حجم الرفض الشعبي للسياسات الحالية، خاصة في ظل غياب الانتخابات منذ أكثر من عقدين، واحتكار الرئيس عباس للقرار السياسي والإداري في مؤسسات السلطة.

وأشار هيرست إلى أن عباس لم يجرِ أي انتخابات منذ 21 عامًا، وأغلق المجلس التشريعي عقب فوز حركة حماس في انتخابات 2006، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الحياة البرلمانية الفلسطينية وتكريس حكم الفرد.

 استمرار نهج التفرد

ويرى هيرست أن المرسوم الأخير الذي أصدره محمود عباس يأتي استمرارًا لنهج التفرد بالسلطة، دون أي اعتبار للتحولات التي شهدتها الساحة الفلسطينية بعد حرب غزة.

ويضيف أن الرئيس الفلسطيني يتعامل وكأن الأحداث المفصلية الأخيرة لم تغيّر شيئًا في الواقع السياسي، رغم حجم الكارثة التي تعيشها غزة، وتصاعد الأصوات المطالبة بإعادة بناء النظام السياسي على أسس جديدة.

وانتقد الكاتب البريطاني موقف السلطة من الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدًا أنها التزمت الصمت ولم تتخذ أي خطوات ملموسة سياسيًا أو ميدانيًا، مكتفية بالتمسك بسياسة إقصاء حركة حماس رغم الظروف الاستثنائية.

فقدان الثقة بوعود الانتخابات

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع جديد للرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة أن 60% من الفلسطينيين لا يعتقدون أن السلطة تنوي إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية خلال العام المقبل، مقابل ثلث فقط يرون أن الانتخابات قد تُجرى فعلًا.

كما بيّن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي والأبحاث المسحية، أن 63% من المواطنين يعارضون الشرط الذي وضعه الرئيس عباس للمشاركة في الانتخابات، والذي يفرض على القوائم قبول التزامات منظمة التحرير، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

وتُظهر النتائج فروقات لافتة بين المنطقتين؛ إذ بلغت المعارضة في الضفة الغربية 70%، مقابل 52% في قطاع غزة، ما يعكس اتساع الهوة بين الشارع الفلسطيني وقيادته الرسمية، وتنامي الشعور بعدم جدوى العملية السياسية في شكلها الحالي.