فضيحة طارق زعرب.. هل تهرب السلطة من محاسبة وزيرها الفاسد؟
قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك إن إقالة وزير النقل والمواصلات طارق زعرب جاءت على خلفية شبهات فساد وتحقيقات جنائية بحقه، رغم محاولة حكومة محمد مصطفى التغطية عليها بإخراج إداري باهت.
وأوضح دويك في تصريح أن الإقالة، التي يرجح أن تمت بطلب مصطفى، تعكس محاولة من السلطة الفلسطينية لاحتواء الفضيحة دون المصارحة بحقيقة ما يجري.
وأوضح أن استمرار صما السلطة حول تفاصيل فضيحة فساد طارق زعرب بحجة التحقيق لا يبرر غياب الشفافية.
وأكد دويك أن إقالة مسؤول متهم بالفساد قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
واستدرك: “لكنها تتحول إلى عبث وتواطؤ إن لم تستكمل بمحاسبة قضائية حقيقية وعدم الاكتفاء بمجرد إخراجه من المشهد الإداري”.
وحذر دويك من استخدام الإقالة كغطاء لتفادي المساءلة الجنائية، مضيفًا: “ما لم تتحرك النيابة وتعرض القضايا على القضاء فإن الرسالة للجمهور ستكون أن الفساد يعالج بالإخفاء وليس العقاب”.
وختم بالتشديد على أن الشفافية المعيار الوحيد لثقة الناس، وأن استمرار الحكومة بإدارة القضايا الحساسة بهذا الشكل ينسف ما تبقى من مصداقية مؤسساتها.
