القصة الكاملة لفضيحة نظمي مهنا.. الشارع يتهم والسلطة تلتزم الصمت
قال أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة الخليل بسام القواسمة إن قرار إحالة مدير هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا إلى التقاعد غير قانوني، كونه صدر قبل انتهاء التحقيق.
وأوضح القواسمة في تصريح أن قانون الخدمة المدنية يشترط استكمال إجراءات التحقيق قبل اتخاذ أي قرار نهائي بحق الموظف الموجه ضده اتهامات بالفساد.
من هو نظمي مهنا؟
وبين أن القانون يسمح فقط بوقف الموظف مؤقتاً عن العمل إذا وجدت شبهات فساد لحين انتهاء التحقيق، وفق المادة (9/2) من قانون مكافحة الفساد.
وذكر أن السلطة اتخذت الإجراء نفسه مؤخرا بحق وزير النقل والمواصلات طارق زعرب قبل قبول استقالته.
وتتزايد الأسئلة حول آليات المساءلة والشفافية داخل مؤسسات السلطة عقب قرارات طالت مسؤولين وموظفين خلال الفترة الأخيرة.
فضيحة نظمي مهنا
وأكد القواسمي أن أي قرارات إدارية، كالإحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة، لا يجب أن تؤثر على سير التحقيق، الذي يبقى بيد النيابة العامة والمحكمة المختصة.
يذكر أن كرة فضيحة الفساد المتصلة بملف مدير هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا تدحرجت إلى قلب وزارة المالية في السلطة الفلسطينية.
من أي بلد نظمي مهنا؟
فقد أصدر النائب العام في رام الله قرارًا باعتقال مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية قبل أيام، ضمن التحقيقات المتعلقة بملف مهنا.
يذكر أن مهنا فر إلى ألبانيا عقب افتضاح شبهات ثقيلة بشأن تورطه في قضايا فساد.
قضية نظمي مهنا
وكان أبرزها تسريب أراض وآثار، بتغطية من شخصيات أمنية نافذة، بينها رياض فرج شقيق رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.
ورغم كل ما أثير، اكتفى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار تقاعد لمهنا.
وتجاهل عباس المطالب بملاحقته قانونيًا، وممتنعًا عن تحريك أي إجراء عبر الإنتربول.
هروب نظمي مهنا
ويفتح ملف فضيحة مهنا باب التساؤلات عن الغطاء السياسي الذي يحول دون محاسبة المتورطين ومدى تغلل الفساد في دوائر السلطة.
