في ذروة الهجوم الإسرائيلي.. قيادات السلطة تجتمع لدعم استمرار حملة “حماية وطن”
تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية الإصرار على تنفيذ حملة ما تسمى بـ”حماية وطن”، رغم ما يعتبره كثير من المواطنين تسليماً فعلياً لمخيم جنين ومحيطه للاحتلال، وفتح الطريق أمام المستوطنين، في وقت تشهد فيه الضفة عدواناً واسعاً من شمالها إلى جنوبها.
وفي مشهد يعكس هذا الإصرار، اجتمع محافظ جنين واللواء أنور رجب وكبار قادة الأجهزة الأمنية لتأكيد استمرار الحملة، بينما كان الاحتلال يفرض في اللحظة نفسها منع التجول على قباطية ويُهجّر العائلات من المخيمات، وسط توسع غير مسبوق في العدوان.
حملة “حماية وطن”
وبحسب ما وثّقته مصادر ميدانية في فترات سابقة، وصلت حافلات تقل مستوطنين إلى منطقة ترسلة قرب بلدة جبع جنوب جنين، في اقتحام علني كان يتكرر آنذاك، بعد أن كان ذلك مستحيلاً قبل أشهر بسبب وجود المقاومة.
وتُستخدم هذه الواقعة اليوم كمثال واضح على حجم التغيير الذي أحدثته حملة “حماية وطن” في جنين، بعدما كسرت شوكة المقاومة وأضعفت حضورها.
وتشير مصادر محلية إلى أن أجهزة السلطة كثّفت خلال أشهر الحملة عمليات الملاحقة ضد المطاردين والمقاومين، وهو ما أدى إلى إضعاف قوة المقاومة وفتح المجال أمام الاحتلال والمستوطنين لبسط حضورهم دون خوف أو ردع.
ملاحقة المقاومة في الضفة
ويتّهم أهالي جنين السلطة بأنها قاتلت المقاومين الذين كانوا يشكّلون خط الدفاع الأول عن البلدة والمخيم، وطاردت واعتقلت وقتلت بعضهم، ثم تركت الأرض مكشوفة أمام الاحتلال ومستوطنيه الذين يرسّخون وجودهم اليوم بشكل لم يكن ممكناً سابقاً.
ويرى السكان أن ما جرى هو نتيجة مباشرة للتنسيق الأمني، وأن حملة “حماية وطن” جاءت لتثبت مجدداً ولاء الأجهزة للاحتلال، ولكن تحت اسم جديد.
ومنذ بدء الحملة، نفذت الأجهزة الأمنية اقتحامات واسعة لمنازل المواطنين، واعتدت على النساء وأمهات الشهداء، وأطلقت النار على مدنيين ومقاومين، وهي ممارسات يصفها الأهالي بأنها نسخة مطابقة لسلوك الاحتلال في المخيمات.
ويُجمع السكان على أن حملة “حماية وطن” لن تحمي الوطن كما تدّعي السلطة، بل ستفتح الباب لاحتراب داخلي مع التقاء البنادق الفلسطينية في وجه بعضها.
شعار “إنهاء الفلتان” يسقط أمام الواقع
ورغم إعلان السلطة أن حملتها تستهدف الخارجين عن القانون، إلا أن الواقع يُظهر أنها لم تعتقل شخصاً واحداً من المتورطين بجرائم المخدرات أو العصابات أو التزوير، بينما تركزت كل عملياتها على مقاومين تصفهم بأنهم “خارجون عن القانون”.
وعند أي عدوان للاحتلال، تلتزم الأجهزة الأمنية الصمت الكامل والاختفاء، رغم أن الاحتلال سبق أن قتل عدداً من أفراد الأمن داخل مقراتهم، دون أن ترد الأجهزة برصاصة واحدة دفاعاً عن عناصرها أو انتقاماً لهم.
لكنها في المقابل تخرج بالمصفحات والقناصة إذا تعلق الأمر بالمخيمات الفلسطينية، حيث يحمل شبانها أسلحة خفيفة لحماية أنفسهم من الاحتلال.
انتهاكات أجهزة السلطة
وانتشرت أجهزة السلطة خلال الحملة في محيط مخيم جنين، وتمركز قناصتها على أسطح المنازل والعمارات لاستهداف عناصر المقاومة، ما خلق حالة من الرعب بين السكان، مع استمرار اختطاف المقاومين وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.
وتصاعدت حملة السلطة بالتزامن مع الحرب على غزة، في خطوة فسّرها كثيرون بأنها تهدف لإجهاض أي محاولة لاستنهاض المقاومة في الضفة بما يشكل سنداً للمقاومة في القطاع.
وخلال التطورات الأخيرة، اختطفت أجهزة السلطة عدداً من المقاومين وأطلقت النار عليهم بشكل مباشر، في خطوة زادت من حالة الاحتقان والغضب الشعبي داخل جنين ومخيّمها، وعمّقت الفجوة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.
