مركز حقوقي: مليشيا مدعومة إسرائيليًا ترتكب إعدامات ميدانية في غزة
أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات عملية الإعدام الميداني التي نفّذتها مليشيا مسلحة مدعومة من الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خاضعة لسيطرته شرق رفح جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل مواطنين فلسطينيين ونشر صور مروعة لجثتيهما.
مليشيا مدعومة إسرائيليًا
وأوضح المركز في بيان له، اليوم الاثنين، أنه تابع بقلق بالغ إعلان المليشيا عن تنفيذ ما أسمته “حكمًا ثوريًا” بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، إلى جانب نشر صور صادمة للضحايا.
وأكد المركز أن ما حدث هو عملية قتل خارج نطاق القانون وفق جميع معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن منحها أي غطاء أو توصيف قانوني.
إعدامات ميدانية
وأشار البيان إلى أن المسؤول الحالي عن هذه المليشيا نشر الصور الدموية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أي معلومات عن ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويشير إلى نية واضحة في بث الرعب وإظهار القتل بصورة احتفائية.
كما أشار المركز إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تنشر فيها المليشيا صورًا لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة، في انتهاك إضافي لكرامة الضحايا وحرمة أجسادهم، ما يعكس غياب أي ضوابط قانونية أو رقابة على سلوكها.
المليشيا تحت حماية الاحتلال
وأكد البيان أن المليشيا تعمل في منطقة خاضعة كليًا لسيطرة قوات الاحتلال وتحظى بحمايتها المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالحه، بما في ذلك القتل والسطو والخطف بحق فلسطينيين، ما يجعلها جزءًا من المنظومة الفعلية للاحتلال ومسؤولياته القانونية.
وشدد المركز على أن قواعد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة تضع الاحتلال في موقع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وكذلك الدول التي تمد هذه المليشيا بالسلاح أو المركبات أو أي أدوات تمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
جرائم العصابات في غزة
وأوضح المركز أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تحظر الإعدام خارج القضاء، ويعد جريمة حرب موجبة للمساءلة الفردية والدولية، إلى جانب كونه انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة الذي لا يجوز المساس به في حالات النزاع.
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي فوري ومستقل في هذه الجريمة وجميع الجرائم التي ارتكبتها المليشيا، وملاحقة كافة المتورطين، بمن فيهم المسؤولون المباشرون والداعمون والمنفذون.
بالإضافة إلى اتخاذ خطوات واضحة من الدول والجهات الدولية لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه التشكيلات المسلحة ورفع الغطاء عن أي جهة توفر لها الحماية أو الدعم.
ووقف نقل السلاح والعتاد إلى هذه المجموعات، التزامًا بالمسؤولية القانونية الدولية في منع الجرائم الجسيمة وعدم المساهمة في استمرارها.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن السماح لهذه المليشيات بالعمل تحت حماية الاحتلال يعمّق بيئة الإفلات من العقاب ويفتح الباب أمام مزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
