فتح تُغلق باب التوافق الوطني وترفض إدارة مشتركة لغزة

رغم الحراك السياسي المكثّف واللقاءات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، لا تزال جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني تراوح مكانها، في ظل غياب أي اختراق حقيقي في ملف المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس والفصائل الأخرى.

وبحسب مصادر قيادية في حركة حماس، فإن الحركة وجّهت خلال الفترة الماضية رسائل علنية وأخرى غير معلنة إلى حركة فتح، دعت فيها إلى عقد لقاءات قائمة على تغليب المصلحة الوطنية، في ظل ما وصفته بـ«المنعطف التاريخي الخطير» الذي تمر به القضية الفلسطينية، إلا أن هذه المبادرات لم تلقَ تجاوبًا يُذكر.

وتشير المصادر إلى أن مصر، عبر جهاز المخابرات العامة، مارست ضغوطًا مباشرة على قيادة حركة فتح لدفعها نحو لقاء مشترك مع حماس، وهو ما تُرجم بعقد اجتماع الشهر الماضي، ضم وفدًا من حماس وآخر من فتح، شارك فيه حسين الشيخ وماجد فرج.

غير أن الاجتماع، وفق المصادر ذاتها، انتهى دون نتائج، بعد خلافات تتعلق بطبيعة التمثيل، وانسحاب وفد فتح في ختام اللقاء من دون التوصل إلى تفاهمات ملموسة.

وفي سياق متصل، تفيد المعطيات بأن زيارة حسين الشيخ الأخيرة إلى الدوحة لم تشهد أي لقاء مع حركة حماس، رغم محاولات قطرية لعقد جلسة ثنائية بين الطرفين، وهي مساعٍ لم تسفر بدورها عن أي تقدم في ملف الحوار.

السلطة وإدارة غزة

وعلى صعيد إدارة قطاع غزة، تؤكد مصادر مطّلعة أن حركة فتح رفضت المقترحات المتعلقة بتشكيل لجنة وطنية تتولى إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس استعدادها للقبول بلجنة يرأسها وزير قادم من رام الله، غير أن وفد السلطة الفلسطينية عاد لاحقًا وتراجع عن موافقته السابقة، متمسكًا بمطالبه التقليدية بتسليم إدارة غزة بالكامل للسلطة.

وتزامن ذلك مع إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق فئات واسعة من الأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى، تمثلت في وقف أو تقليص مخصصاتهم المالية، عقب تحويل ملفاتهم إلى ما يُعرف بـ«مؤسسة التمكين»، التي قامت بدراسة الحالات وإحالتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما أثار موجة انتقادات واسعة.

لجنة المتابعة العليا في غزة

في الأثناء، واصلت السلطة الفلسطينية تحركاتها السياسية والتشريعية، بما في ذلك العمل على إعداد دستور فلسطيني مؤقت، وترخيص قانون جديد للأحزاب، إلى جانب تعديل قانون الانتخابات، بما يتوافق مع متطلبات الرباعية الدولية، وفق ما تشير إليه المصادر.

وبحسب ما تشير إليه المعطيات، فإن هذه التعديلات تفرض عمليًا الاعتراف بشروط الرباعية كأساس لقبول الأحزاب أو القوائم الانتخابية، سواء في الانتخابات المحلية أو العامة.

كما كشفت مصادر مطّلعة عن اتصالات تقودها حركة فتح لتشكيل جسم بديل عن «لجنة المتابعة العليا في غزة»، يستثني حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو توجه قوبل باعتراض واضح من عدد من الفصائل الفلسطينية، عبر اتصالات جرت داخل القطاع.