فضيحة نظمي مهنا.. السر وراء عدم جلب السلطة له من ألبانيا
شكك الحقوقي غاندي ربعي في جدية السلطة الفلسطينية في التعامل مع ملف فساد فضيحة نظمي مهنا مدير المعابر والحدود الذي فر إلى ألبانيا عقب سرقة ملايين الدولارات.
واعتبر ربعي في تصريح أن الإجراءات المتخذة من السلطة الفلسطينية ضد هروب نظمي مهنا حتى الآن تعكس غياب الإرادة الحقيقية للمحاسبة.
وبين طريقة تعامل السلطة فساد نظمي مهنا تثير علامات استفهام كبيرة، موضحًا أن نظمي مهنا الفار أحيل للتقاعد بدلًا من إيقافه عن العمل وتسهيل سفره إلى الخارج، مع غياب أي جدية بإعادته من ألبانيا لاستكمال التحقيقات.
وأشار إلى أن القاعدة القانونية والإدارية تنص على أن أي موظف عام يخضع لتحقيق بشبهة جنائية يوقف عن العمل فورًا، وليس منحه التقاعد”، معتبرًا أن ما جرى بهذه القضية يشكل استثناءً غير مبرر.
وللمقارنة، أشار ربعي إلى تجربة شخصية بالدفاع عن مدرس فصل من وظيفته بعد 25 عامًا من الخدمة بسبب شبهة فساد، رغم أن المحكمة أثبتت براءته لاحقًا، إلا أنه لم يعد لعمله أو حتى الحصول على حقه في التقاعد.
وأكد أن هذا التناقض بالتعامل مع قضايا الفساد يضرب مبدأ العدالة والمساواة يقوض الثقة بإجراءات مكافحة الفساد داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وتعود فضيحة نظمي مهنا إلى ملفات فساد مالي وإداري، أثارت جدلًا واسعًا في الشارع.
وتفاقمت بعد إحالته إلى التقاعد وسفره إلى ألبانيا بدل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه.
وتعد القضية من أبرز ملفات الفساد التي أعادت النقاش حول نزاهة منظومة المحاسبة ومعايير التعامل مع المسؤولين مقارنة بالموظفين العموميين العاديين.
