أحكام صارمة بـ فضيحة نظمي مهنا.. السجن 15 عامًا ورد 20 مليون شيقل

2026-02-02

في أحدث تطور في فضيحة نظمي مهنا، أصدرت محكمة جرائم الفساد يوم الإثنين، حكمًا يقضي بسجن المتهم نظمي مهنا مدة 15 عامًا وسجن زوجته ريم الدجاني/مهنا مدة 7 سنوات، عقب إدانتهما بتهم الفساد المسندة إليهما.

وحكمت المحكمة على المتهم (ن.م) بالسجن (15) سنة وهي اسم رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، وبالحكم على المتهمة (ر.م) ريم الدجاني مهنا بالسجن مدة (7) سنوات عن التهم المسندة إليهما.

وقضت بإلزام المتهم (ن.م) ردّ المبالغ الواردة بلائحة الاتهام والبالغة 6,137,225 شيقلا، و4,499,030 دولارا أميركيا، و2,923,717 دينارا أردنيا، و6,974 يورو

وفرضت غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي المبالغ المحكوم بردّها.

وقررت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة والمحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، ومصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما والموجودة داخل فلسطين وفي كلٍّ من الأردن والإمارات، وحرمانهما من التصرف فيها، ووفقًا للأصول القانونية.

وصدر الحكم عن هيئة المحكمة المُشكَّلة برئاسة رامز مصلح، وعضوية القاضيين نجاة البريكي وفطوم قطامي.

وأسندت النيابة إلى المتهم (ن.م) ارتكاب جرم الفساد المعاقب عليه بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، عن أفعال تمثّلت في الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة والاستثمار بالوظيفة.

وكذلك الحصول على منفعة شخصية غير مشروعة وفقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، إضافة إلى جرم غسل الأموال للمتهمين (ن.م) والمتهمة (ر.م) وفقًا للتوصيف القانوني الوارد في قرار ولائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أنها، ضمن ولايتها القانونية، اتخذت خلال مراحل الدعوى إجراءات تحفظية شملت الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، صونًا للمال العام وضمانًا لفاعلية تنفيذ الحكم.

وشددت على أنها ستباشر، دون إبطاء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم وإنفاذه، وملاحقة آثاره القانونية كافة، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

يأتي الحكم في سياق سلسلة قضايا نظرتها محكمة الفساد خلال الفترة الماضية، بإطار ملاحقة متهمين بجرائم تتعلق بإساءة استخدام الوظيفة العامة والمال العام.

الحكم على نظمي مهنا

وبحسب منطوق الحكم، فقد ثبتت على المتهمين المسؤولية القانونية الكاملة عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليهما، بعد استكمال الإجراءات القضائية وسماع البينات، لتقرر المحكمة إنزال العقوبات المذكورة بحق كل منهما.

ويعد هذا القرار أحد أبرز الأحكام الصادرة مؤخرًا في ملفات الفساد، لما يحمله من دلالات على تشديد العقوبات في القضايا ذات الطابع المالي والإداري.

وكان القيادي في حركة فتح عدلي صادق كشف عن تفاصيل فضيحة نظمي مهنا مدير المعابر السابق في السلطة الفلسطينية المتورط بفضائح فساد تصل إلى مئات ملايين الدولارات.

وقال صادق في تغريدة إن نظمي مهنا الفار لم يهرب وإنما جرى تهريبه تحاشيًا لاحتمال اعترافه على آخرين، بينهم أصحاب حصص من مداخيل الأتاوات على المعابر.

فضيحة نظمي مهنا

وأوضح أن ما قاله هو فرضية تسريب ولا يثبت بطلانها إلا عبر طلب ملاحقته من خلال الشرطة الدولية “الإنتربول”.

وبين أن تقديرات التحقيق تشير لأن حصاد الأموال غير المشروعة المنسوبة إلى مهنا يصل إلى نحو 450 مليون دولار من خبز الشعب الفلسطيني.

وأشار صادق إلى أن تعيين نجل مهنا سفيرًا لفترة قصيرة في ألبانيا، ثم نقله لدولة أخرى فيها مصالح للأنجال يعد أحد نتائج استفادة من يملك قرار منح السفارات أو منعها من أموال المعابر من تحت الطاولة.

وقالت مصادر في وزارة المالية إن الاستخبارات العسكرية ونيابة مكافحة الفساد تواصلان توقيف 4 مديرين عامين في الوزارة، بتهمة التورط مع نظمي مهنا الفار في قضايا فساد مالي وتلاعب بالعطاءات.

نظمي مهنا السيرة الذاتية

وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تشمل كل من مدير مكتب وزير المالية السابق ومدير الموازنة ومدير الرقابة ومدير الإدارة النقدية.

وأوضحت المصادر أن التوقيفات بدأت في أكتوبر الماضي واستمرت على مراحل، وكان آخرها مطلع يناير الجاري.

كما طالت التوقيفات 4 موظفين في الهيئة العامة للمعابر والحدود، و3 مقاولين عملوا في مشروع توسعة مبنى استراحة أريحا، الذي تتركز حوله شبهات فساد مالي واسعة.

من اي بلد نظمي مهنا؟

وتشير التحقيقات لتلاعب في عطاءات ممولة من وزارة المالية خصصت إلى مشاريع عامة نفذت من خلال مقاولين مرتبطين بالقضية.

وتعد فضيحة نظمي مهنا من أخطر ملفات الفساد التي هزت بنيان السلطة الفلسطينية.

وكشفت عن تشابك المصالح بين مسؤولين حكوميين ومقاولين ومدى التكسب غير المشروع

ويرجح توسع دائرة التحقيقات مع تصاعد المطالب بكشف ك الحقائق ومحاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.

من هي زوجة نظمي مهنا؟

في تطور خطير يفتح أبوابًا مغلقة في فضيحة نظمي مهنا، مددت النيابة العامة توقيف الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية (ع.ب) 24 ساعة على ذمة التحقيق، عقب اعتقاله بساعة متأخرة من مساء أمس الأحد من منزله في رام الله.

ويعتبر (ع. ب) برتبة مدير عام المعتقل الرابع في إطار التحقيقات الجارية داخل الوزارة في فضيحة نظمي مهنا.

من هو نظمي مهنا؟

ونظمي مهنا هو رئيس هيئة المعابر والحدود السابق بالسلطة الفلسطينية لسنوات طويلة.

يعتبر الشخصية الرئيسية بقضية الفساد التي تشمل ملفات معقدة تتداخل فيها مسؤوليات هيئة المعابر مع وزارة المالية ورجال أعمال.

فضيحة نظمي مهنا

وقالت مصادر إن جهاز الاستخبارات ونيابة مكافحة الفساد يقودان تحقيقات واسعة داخل وزارة المالية منذ فرار رئيس هيئة المعابر نظمي مهنا قبل نحو ثلاثة أشهر.

وكشفت عن أن التحقيقات تشمل وقائع وملفات تتعلق بتداخل مسؤوليات هيئة المعابر مع وزارة المالية وعدد من رجال الأعمال.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد برفقة رئيس نيابة جرائم الفساد قررا مطلع أكتوبر الماضي استدعاء مهنا، لكنه غادر رام الله قبل أسبوعين من الاستدعاء.

أين هرب نظمي مهنا؟

وأصدر القضاء لاحقًا قرارًا يقضي باستدعاء مهنا و15 شخصًا آخرين، بينهم زوجته و7 من أبنائه أبرزهم سفير السلطة بألبانيا سامي مهنا، الذي أقيل من منصبه ونجل آخر لمهنا ومرافق له و4 من موظفي قسم المحاسبة بالمعابر ورجل أعمال مرتبط بالقضية.

كما قررت محكمة الفساد مصادرة أموال نظمي مهنا وأموال زوجته وعدد من أبنائه بينهم نجله سامي وأصول مملوكة لآخرين من المتورطين في القضية.