قيادي فتحاوي يكشف ملفات فساد جديدة داخل السلطة ووزارة الثقافة

أكد القيادي الفتحاوي سميح خلف أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمات كبيرة بسبب الفساد المستشري في مؤسساتها.
وأشار إلى ملفات فساد سابقة تتعلق بمدير عام المعابر ومدير عام المالية، والتشابك بين مدير المالية وبعض الشخصيات النافذة، وربما مع أبناء الرئيس محمود عباس، ما أدى إلى تخفيف الأحكام على بعض المسؤولين، مثل تخفيف حكم مدير المعابر لمدة 15 سنة رغم أنه هارب.
فساد وزير الثقافة
وتطرق خلف إلى ملفات الفساد المتعلقة بوزير الثقافة “عماد الدين” عبد الله سليم حمدان الذي تولى الوزارة في 2024، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة قامت بـ 23 زيارة خارجية، منها زيارتان متتاليتان لسوريا والكويت، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون شيكل (~500 ألف دولار)، إضافة إلى 89 ألف دولار بدل مهمات.
واعتبر أن هذه النفقات تمثل هدرًا كبيرًا للمال العام، خاصة وأنها لا ترتبط بفعاليات ثقافية أو دعم للثقافة الشعبية الوطنية في الضفة الغربية.
هدر الأموال وتقليص الرواتب
وأوضح خلف أن السلطة الفلسطينية تدعي الإفلاس بينما تهدر مبالغ طائلة، مشيرًا إلى أن رواتب موظفي القطاع العام تم تخفيضها بنسبة 40-60%، في حين أن ميزانية السلطة منذ تأسيسها تجاوزت 15 مليار دولار من الإيرادات الضريبية والقيمة المضافة، ما يجعل الاعتماد على المانحين بقيمة 250 مليون دولار شهريًا غير ضروري.
وأشار خلف إلى أن الوزير لم يرفع العلم الفلسطيني ولا النشيد الوطني في المدارس، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تبليط الإرادة الفلسطينية وتمهيدًا لتنفيذ مطالب الاحتلال الإسرائيلي على الواقع الثقافي والتعليمي.
وأكد أن السلطة تتماهى مع مطالب الاحتلال للحفاظ على بقاءها وبقاء المستثمرين ورأس المال الفاسد.





