إجراءات مشددة في الأسواق بغزة.. ضبط المخالفين والتجار المحتكرين

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن حزمة إجراءات رقابية صارمة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال، وضمان التزام جميع التجار بالأسعار الاسترشادية المعتمدة، بما يحمي حقوق المستهلكين ويعزز العدالة في السوق.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم ضبط أي بضاعة تُباع خارج “الخان” وطرحها للبيع في المزاد العلني، مع حجز المبالغ المالية على ذمة المحاضر القانونية، باعتبارها تُعرض بقصد الاحتكار والاستغلال.

ضبط المخالفين والتجار

وأكدت الوزارة متابعة التجار الذين يشترون من الخان، والتحقق من الأسعار التي تم الشراء بموجبها، للتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية الصادرة عنها، وفي حال ثبوت المخالفة يتم إعادة بيع البضائع وفق التسعيرة المحددة، مع التحفظ على المبالغ لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي إطار تطبيق هذه الإجراءات، أوقفت مباحث التموين في المحافظة الوسطى تاجرًا في مخيم النصيرات بعد مخالفته التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وأفادت المباحث أن التاجر (ي.س) تم احتجازه لمدة 24 ساعة داخل مركز شرطة النصيرات على ذمة التحقيق، عقب رصد تجاوزات واضحة في تسعيرة السلع المعروضة لديه.

كما تم إغلاق محل الخضروات العائد للتاجر بشكل مؤقت لمدة 24 ساعة كإجراء فوري، إلى حين استكمال المقتضى القانوني وفقًا للأصول.

وأكدت المباحث أن هذه الإجراءات تأتي ضمن متابعة مستمرة لضبط الأسواق ومنع الاستغلال.

ضبط الأسواق ومنع الاستغلال

وفي ظل الوضع الاقتصادي المتأزم بفعل الحرب والحصار، تتزايد أهمية الرقابة على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار وحماية حقوق المستهلكين، خصوصًا مع تقلب أسعار المواد الأساسية وصعوبة وصول بعض السلع.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تعزيز الرقابة، سيتم التدقيق في بيانات التجار عبر الموقع المشترك الخاص بأسواق الخان في مختلف المحافظات، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية، وتجار التجزئة، والمولات، ونقاط البيع، للتأكد من الالتزام بالأسعار والإفصاح عنها بشكل واضح للمواطنين.

وشددت الوزارة على إلزام جميع التجار بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة وبما يتوافق مع الأسعار الاسترشادية، محذّرة من أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية، تشمل التحفظ على المبالغ وتحويلها للوحدة القانونية لاستكمال المقتضى القانوني.

وحذرت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة، سيتم توقيف التاجر على ذمة القضية، وإغلاق المحل أو نقطة البيع وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.