صادم.. كم معتقلًا سياسيًا في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة؟

كشفت مجموعة “محامون من أجل العدالة الحقوقية عن تصاعد كبير بوتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

وقال مدير المجموعة مهند كراجة في تصريح إنها طالت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء بحزب التحرير، إضافة إلى استدعاءات إثر منشورات بفيسبوك.

وبين أن المجموعة وثقت بـ2025 أكثر من 100 حالة صدرت فيها قرارات إفراج قضائية لم تُنفذ.

وأشار كراجة إلى أن عدد المعتقلين بسجون الأجهزة الأمنية على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي يتجاوز 150 معتقلاً.

وأوضح أن الاعتقالات تتركز في محافظات الخليل ورام الله ونابلس، فيما شهدت محافظة جنين حملة استدعاءات أمنية استهدفت نساء ناشطات اجتماعيا.

وذكر أن المجموعة وثقت 4 حالات لنساء ناشطات في مجالات تحفيظ القرآن وإدارة حلقات الأطفال وغيرها.

وربط كراجة خطورة هذه الاعتقالات بالتزامات السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قائلاً إن هذه الالتزامات لا تبدو مفعّلة على أرض الواقع.

وربط تراجع رصد الاعتقال السياسي بتراجع دور عدد من المؤسسات التي كانت تتابعه بعد إغلاق الاحتلال وإلغاء تصاريح عمل 36 مؤسسة بـ4 سنوات مضت وتغيير بعض المؤسسات سياساتها خشية التعرض لحملات تحريض، والاكتفاء برصد انتهاكات الاحتلال دون انتهاكات السلطة.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرحلة التسجيل للانتخابات التشريعية، ما يفتح تساؤلات حول واقع الحريات وقدرة المواطنين والقوى على ممارسة حقهم في المشاركة والتنافس الانتخابي مع استمرار الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الرأي والانتماء السياسي.