تزامن قاتل.. السلطة تقطع رواتب 420 أسيرًا والاحتلال يقر قانون إعدام الأسرى
كشف أسرى محررون عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بقطع السلطة الفلسطينية رواتب 420 أسيرًا محررًا، رغم إحالتهم رسميًا للتقاعد ضمن كشوفات شملت نحو 820 أسيرًا من مختلف محافظات الضفة الغربية ومن كافة الفصائل.
ووفق شهادات المصادر، توجه المئات من الأسرى لاستلام رواتبهم عبر البنوك، ليتفاجؤوا بأن المستحقات المالية لم تحول لهم، رغم التعهد بصرف رواتبهم بعد التقاعد.
وعند مراجعة الجهات المختصة، تم إبلاغهم بأن أسمائهم “غير مدرجة ضمن الكشوفات”، ما أثار استياء واسعًا وغضبًا شعبيًا وتساؤلات حادة حول دوافع الاستبعاد الظالم هذا.
وأكد بعض الأسرى أن الموظفين صرحوا صراحة أن سبب وقف صرف الرواتب يعود لأسباب سياسية بحتة، أي الانتماء السياسي للأسرى.
ورأى هؤلاء أنه تصرف ينم عن قمع ممنهج يكرس الظلم ويضع السلطة الفلسطينية في مواجهة مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
ويأتي هذا القرار المؤلم بتوقيت حساس للغاية، بعد أيام فقط من إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى، ما يجعل الحالة أشد مأساوية.
ويزيد من وقع الصدمة على الأسرى وعائلاتهم ويكشف وجه السلطة الحقيقي التي تمارس سياسة انتقامية ممنهجة بحق من وقفوا في وجه الاحتلال.
