الأمم المتحدة: حرب الإبادة على غزة أعادت التنمية 69 عاما إلى الوراء
أظهر تقرير جديد للأمم المتحدة أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أدت إلى تراجع مؤشرات التنمية مثل الصحة والتعليم بنحو 70 عاما، مع سقوط ملايين الفلسطينيين تحت خط الفقر.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الاقتصاد الفلسطيني الإجمالي أصبح الآن أصغر بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي عند بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مع “ارتفاع محتمل” للبطالة إلى ما يقدر بنحو 49.9%.
وأظهرت أبحاث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مؤشر التنمية البشرية في غزة، وهو مقياس “الإنجاز المتوسط في الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية”، من المتوقع أن ينخفض إلى المستوى المقدر لعام 1955، “مما سيؤدي إلى محو أكثر من 69 عاما من التقدم”.
وفي الضفة الغربية المحتلة، من المتوقع أن يهبط مؤشر التنمية البشرية إلى مستوى “يعكس خسارة 16 عاما”، بحسب التقرير، محذرا من أنه “من المرجح أن يزداد سوءا” إذا توسعت الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
تضاعف معدل الفقر
قال تقرير الأمم المتحدة إن معدل الفقر في أنحاء القطاع سيتضاعف تقريبا هذا العام ليصل إلى 74.3 في المائة.
وفي المجمل، يعتبر 4.1 مليون شخص الآن فقراء في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مع إضافة 2.61 مليون شخص في العام الماضي وحده، وفقا للتقرير.
وقالت تشيتوسي نوغوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من دير البلح وسط قطاع غزة، إن “دولة فلسطين تشهد مستويات غير مسبوقة من الانتكاسات”.
وذكر التقرير أن نحو 3.3 مليون فلسطيني، منهم 2.3 مليون في غزة و1.5 مليون طفل، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وتشير التقديرات إلى أن إصلاح البنية التحتية المتضررة سيكلف نحو 18.5 مليار دولار، أي ما يقرب من الناتج الاقتصادي السنوي الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، لا يتمكن 625 ألف طالب في غزة من الوصول إلى التعليم، مع تعرض 93% من المباني المدرسية لأضرار بالغة.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 986 عاملاً صحياً، ولم يعد نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية يعمل جزئياً.
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن العواقب المباشرة للحرب من حيث تدمير البنية التحتية، فضلاً عن الفقر وفقدان سبل العيش “هائلة”.
وأضاف شتاينر: “من الواضح تمامًا من هذا التقييم الاجتماعي والاقتصادي أن مستوى الدمار أدى إلى تأخير دولة فلسطين لسنوات، إن لم يكن لعقود، في مسار تنميتها”.
وأبرز أنه حتى لو تم تسليم المساعدات الإنسانية كل عام بعد انتهاء الحرب، فإن الاقتصاد الفلسطيني لن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عقد من الزمن على الأقل.
وذكرت الدراسة أيضا أن حملة القصف الإسرائيلية خلفت 42 مليون طن من الأنقاض في غزة، وهو ما يفرض مخاطر صحية خطيرة.
وقال التقرير إن تدمير الألواح الشمسية أمر خطير بشكل خاص نظرا لمادة الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى التي تطلقها.
وبحسب تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، فإن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى القطاع أدت إلى استنزاف الإمدادات الحيوية، مما يعرض سكان القطاع بالكامل، الذين يزيد عددهم على 2.2 مليون شخص، لخطر المجاعة.
ويواجه نحو 1.84 مليون فلسطيني مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا لتقرير نشره يوم الخميس التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، والذي يقيم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على مستوى العالم.
