سر خفي وراء سحب السلطة ترشيح رياض منصور لنائب رئيس الجمعية العامة
أكدت المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانيس كولينز أن السلطة الفلسطينية سحبت ترشيح سفيرها لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة عن المجموعة الآسيوية، فيما تقدم لبنان بترشيحه للمنصب.
وجاء الإعلان بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن ضغوط أميركية مورست على السلطة الفلسطينية لسحب الترشيح مع تهديدات بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني المعتمد لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
ونقلت وكالة “رويترز” عن برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب هددت باتخاذ إجراءات بحق بعثة السلطة إذا لم يتم سحب ترشيح منصور للمنصب الأممي.
وأوضحت كولينز أن المجموعة الآسيوية كانت قد قدّمت 4 أسماء لأربعة مناصب شاغرة لنواب رئيس الجمعية العامة، شملت فلسطين وأفغانستان والعراق وأنغولا.
وأشارت إلى أن السلطة كانت ستحصل على المنصب حال لم يتم سحب ترشيحها.
ويعد منصب نائب رئيس الجمعية العامة منصباً إدارياً ورمزياً، إذ تضم الجمعية 21 نائباً للرئيس يتولون إدارة بعض الجلسات والمهام التنظيمية في حال تعذر حضور رئيس الجمعية العامة.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة، الأسبوع المقبل، جلسة لانتخاب رئيس الدورة الجديدة وعدد من المناصب الأخرى، بما فيها نواب الرئيس.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد تحدثت في وقت سابق عن تسريبات دبلوماسية تفيد بأن الخارجية الأميركية وجهت دبلوماسييها في القدس للضغط على المسؤولين الفلسطينيين لسحب ترشيح منصور، مع التلويح بإلغاء تأشيرات أعضاء البعثى لدى الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من انسحاب رياض منصور من سباق الترشح لرئاسة الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، عقب ضغوط أميركية مماثلة.
وتلزم الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة الدولة المضيفة بتسهيل إصدار التأشيرات للدبلوماسيين المعتمدين، غير أن واشنطن كثيراً ما تواجه اتهامات باستخدام ملف التأشيرات كورقة ضغط سياسية في قضايا مرتبطة بسياستها الخارجية.
