الاحتلال يقر مشاريع قوانين لحظر الأونروا في ضربة قاسية للمساعدات المقدمة لغزة

تحدى البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي الضغوط الدولية الشديدة وأقر مساء الاثنين قوانين تحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في دولة الاحتلال، في ضربة كبيرة للمنظمة التي يبلغ عمرها 75 عاما والتي تخدم ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي المحتلة والشرق الأوسط.

وأقر اثنان وتسعون عضوا في الكنيست مشروع قانون “لوقف أنشطة الأونروا داخل الأراضي الإسرائيلية”، بينما عارضه عشرة أعضاء فقط. وبعد فترة وجيزة، أقر مشروع قانون ثان لتصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية بأغلبية 87 صوتا مقابل 9، وهو ما يحظر على الدولة الإسرائيلية التعامل مع المنظمة ويعقد عملياتها المالية.

وخدمت مدارس الأونروا ومراكز الرعاية الصحية ومخيمات اللاجئين أربعة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب عام 1948، وبالتالي فهي جزء أساسي من إدارة واحدة من أكثر أزمات اللاجئين ديمومة.

تهديد بانهيار المساعدات

الأمر الأكثر خطورة هو أن القوانين الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، قد تؤدي إلى انهيار توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، والتي يمر الكثير منها عبر المعابر الإسرائيلية.

وكانت الأونروا بمثابة شريان حياة للقطاع خلال أكثر من عام من القصف الإسرائيلي العنيف الذي دمر معظم مباني غزة، ودمر البنية الأساسية الحيوية، وشرّد معظم السكان. وقد كان هناك نقص حاد في المساعدات في غزة طوال فترة الحرب.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في تغريدة على تويتر بعد وقت قصير من إقرار القوانين إن هذه القوانين “تزيد من معاناة الفلسطينيين ولا تقل عن العقاب الجماعي”.

وأضاف لازاريني “إن هذا من شأنه أن يحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى من التعليم، مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر. وينبغي أن يكون هذا الأمر محل قلق للجميع”.

ومن المؤكد تقريبا أن هذه القوانين ستؤدي إلى إغلاق مكتب الأونروا في الضفة الغربية والتي ظلت هدفا للمستوطنين الإسرائيليين على مدار أعوام متتالية.

كما أن تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية من شأنه أن يمنع الوكالة من استخدام البنوك الإسرائيلية لتحويل الأموال إلى غزة والضفة الغربية، وهي الوسيلة الأبسط على الإطلاق لتمويل مشاريع الوكالة العديدة.

فيما أن أي بنك دولي يعمل مع الأونروا سيكون معرضًا لخطر منعه من الوصول إلى دولة الاحتلال بأكملها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

مواقف دولية غاضبة

أصدر وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بيانا أعربوا فيه عن “القلق البالغ” إزاء التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الحكومة الإسرائيلية على عدم تنفيذ مشاريع القوانين ضد الأونروا، قبل إقرارها مباشرة.

وقال المتحدث: “إذا اختفت الأونروا، فسوف نرى المدنيين، بما في ذلك الأطفال، بما في ذلك الرضع، غير قادرين على الحصول على الغذاء والماء والأدوية التي يحتاجون إليها للعيش. ونحن نجد هذا غير مقبول”.

وفي وقت سابق من الشهر، أرسلت إدارة بايدن رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تقول فيها إن لديها 30 يومًا لتحسين الوضع الإنساني في القطاع أو المخاطرة بتعريض صادرات الأسلحة الأمريكية إلى “إسرائيل” للخطر.