أزمة المخصصات تتصاعد.. والأسرى المحررون يلوّحون بالتصعيد

قال القيادي في حركة “فتح” سميح خلف إن مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى كانت قد شهدت في الفترة الأخيرة تفاوتاً في القيم المالية، حيث تراوحت آخر دفعات وصلت إلى الجرحى في شهر تموز 2025 ما بين 250 شيكلاً إلى 750 شيكلاً، ضمن نظام يعتمد على المسح الاجتماعي لكل الفئات.

وأوضح خلف أن هذه الآلية تأتي في إطار مؤسسة “التمكين” برئاسة الوزير أحمد مجدلاني، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لهذه الفئات، ضمن توجهات الإصلاح السياسي والاجتماعي وإعادة تقييم أوضاع المستفيدين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن رئيس السلطة أصدر قراراً بتوحيد اللائحة المالية الخاصة بأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وتحويلها إلى نظام موحد يعتمد على المسح الاجتماعي لتحديد قيمة المخصصات وفق الحالة الاجتماعية لكل فرد، بدلاً من تعدد الأنظمة واللوائح التي كانت تُدار من قبل مؤسسات مختلفة.

وبيّن خلف أن تعدد الجهات المسؤولة سابقاً عن هذه الفئات أدى إلى وجود تباينات في المعايير والقرارات، وهو ما اعتبره غير عادل بين الجرحى وأسر الشهداء والأسرى.

وأكد أن توحيد المرجعية تحت مظلة “التمكين” يهدف إلى اعتماد تقييم شامل لكل حالة على حدة، بما يضمن عدالة التوزيع وتحسين آلية تقديم الدعم، رغم ما قد يثيره ذلك من جدل حول التقدير النضالي لبعض المستفيدين ضمن هذه الفئات.

الأسرى المحررون يلوّحون بالتصعيد

وقال ناشطون في هذا السياق إن التبريرات التي يتم طرحها عبر وسائل الإعلام، والتي تفيد بأن الجهة المعنية مجرد منفذ للقرارات، لا تعفي من المسؤولية عن ما وصفوه بالإجراءات المتخذة بحق هذه الفئات.

وأشار أحد الناشطين إلى أن قيمة المخصصات التي يتم الحديث عنها تتراوح بين 1400 شيكل و250 شيكلاً، معتبراً أن هذه الأرقام لا تستند إلى إطار قانوني واضح، ولا يعرف على أي أساس تم اعتمادها أو تقييمها، مشيراً إلى أنها تتعارض مع ما يتم تداوله حول الحد الأدنى للأجور في النظام المعمول به.

وأضاف أن محاولات بعض الأطراف للتوسط أو تهدئة الاحتجاجات لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن، مؤكداً أن المطالب ما زالت قائمة دون أي استجابة فعلية.

كما انتقد استمرار الوعود دون تنفيذ، معتبراً أن ما يجري يهدف إلى احتواء حالة الاحتجاج عبر حلول جزئية لا تعالج جوهر المشكلة، مؤكداً استمرار التحركات الاحتجاجية إلى حين تحقيق المطالب المعلنة.