أزمة توزيع المناصب داخل فتح.. العالول والرجوب أبرز المتضررين

كشفت مصادر صحفية عن وجود خلافات داخل اللجنة المركزية لحركة “فتح” بشأن توزيع الملفات التنظيمية والمفوضيات بين أعضاء اللجنة، في ظل استمرار النقاش حول آليات إدارة الحركة وتوازنات القوى الداخلية.

وبحسب المصادر، فإن اللجنة المركزية تعمل على توزيع 17 مفوضية وملفًا، تُعد بمثابة حقائب داخلية للحركة، حيث تختلف أهمية كل ملف وتأثيره وفق موقعه ودوره في إدارة الشأن التنظيمي والسياسي.

وتشير المعطيات إلى أن أبرز الملفات التي تحمل وزنًا داخل الحركة تتمثل في منصب نائب الرئيس، ومفوضية الإعلام والثقافة، ومفوضية التعبئة والتنظيم، إضافة إلى الملف المالي.

المناصب داخل فتح

ووفق التوزيع الذي تم، يتولى حسين الشيخ منصب نائب رئيس حركة “فتح”، فيما أُسندت المفوضية المالية إلى محمد اشتية، ومفوضية التعبئة والتنظيم والأقاليم الشمالية إلى توفيق الطيراوي، بينما يتولى موسى أبو زيد ملف الأقاليم الخارجية.

كما جرى إسناد مفوضية المنظمات الشعبية إلى دلال سلامة، ومفوضية التواصل المجتمعي والجماهيري إلى محمد المدني، ومفوضية البناء الوطني والحكومي إلى أحمد أبو هولي، ومفوضية العلاقات الخارجية والدولية إلى ياسر عباس، ومفوضية القدس العاصمة إلى عدنان غيث، ومفوضية العلاقات الوطنية إلى زكريا الزبيدي.

وفي المقابل، ما زالت بعض المواقع شاغرة، من بينها أمانة سر اللجنة المركزية ونائبها، إضافة إلى مفوضية التعبئة الفكرية ومفوضية الأقاليم الجنوبية (قطاع غزة).

وتوضح المصادر أن ملف تنظيم الحركة في قطاع غزة لا يزال محل خلاف، حيث سيُترك حسمه لاجتماع الأقاليم الجنوبية، مع وجود منافسة بين أحمد حلس وتيسير البرديني على تولي المهمة.

كما أشارت المصادر إلى أن مفوضية الإعلام والثقافة بقيت بيد الرئيس محمود عباس، الذي لم يسندها إلى أي عضو في اللجنة المركزية، بينما جرى دمج مفوضيتي العلاقات العربية والعلاقات الدولية في مفوضية واحدة للعلاقات الخارجية برئاسة ياسر عباس.

وبحسب المصادر، فإن إعادة توزيع الملفات أحدثت حالة من التباين داخل اللجنة المركزية، خاصة بعد اعتراض بعض الأعضاء على طريقة إدارة عملية توزيع المفوضيات، معتبرين أنها لم تتم عبر توافق كامل.

وتكشف التطورات عن تغيرات في التحالفات داخل اللجنة المركزية، إذ حصل توفيق الطيراوي على ملف التعبئة والتنظيم، وهو من أبرز الملفات المؤثرة داخل الحركة، في وقت لم تُسند فيه ملفات بارزة إلى بعض أعضاء اللجنة.

وتشير المصادر إلى أن محمود العالول بات من أبرز المتضررين من التوزيع الحالي، بعدما فقد ملفات كان يشغلها سابقًا، فيما خسر جبريل الرجوب بعض المواقع التي كان يسعى للحصول عليها.

وفيما يتعلق بتعيين أعضاء جدد في اللجنة المركزية، لم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن، وسط استمرار الخلافات حول الملفات الداخلية الأخرى.