حقيقة ما يتم تداوله بشأن بيع الأراضي وإخلاء خيام النازحين في غزة

تداولت خلال الساعات الماضية منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينها منصات تابعة لـ”شبكة أفيخاي”، تحدثت عن وجود عمليات بيع مزورة للأراضي ومطالبات بإخلاء خيام النازحين في مناطق مواصي رفح وخان يونس، ما دفع سلطة الأراضي إلى إصدار توضيح حول حقيقة هذه الادعاءات وأسباب تعطل خدماتها مؤخراً.

وأكدت سلطة الأراضي في قطاع غزة، أنها تابعت حملة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف عملها وقيادتها، وتبث معلومات غير صحيحة بين أبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الادعاءات المتداولة حول بيوعات وهمية أو إجراءات لإخلاء الخيام لا أساس لها من الصحة.

بيع الأراضي في غزة

وأوضحت السلطة أنها تنفي بشكل قاطع وجود أي عمليات تزوير أو تسريب لأراضٍ حكومية أو خاصة، مؤكدة أن منظومة التسجيل العقاري تعمل وفق أعلى درجات الرقابة والموثوقية القانونية.

وبيّنت أن التوقف المؤقت لتقديم الخدمات في مقر سلطة الأراضي خلال الأيام الخمسة الماضية، جاء نتيجة عطل فني طارئ إثر تعرض اللاقط الهوائي الخاص بشبكة الإنترنت أعلى المبنى للسرقة مساء الأربعاء 24 يونيو 2026.

وأضافت أنه تم تركيب لاقط بديل وإعادة ربط الوزارة بشبكة الإنترنت، واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي، مع تخصيص الخدمة للحالات العاجلة.

كما طمأنت سلطة الأراضي النازحين في خيام الإيواء، مؤكدة أن الادعاءات المتعلقة بمطالبات إخلاء الأراضي بناءً على بيوعات وهمية غير صحيحة، وأن الجهات الحكومية لن تسمح لأي جهة بابتزاز النازحين أو مضايقتهم.

وأشارت إلى أن محاولة الزج باسم رئيس سلطة الأراضي وربط هذه الشائعات بسرديات تخدم الاحتلال حول “العزل” أو “المعازل”، تهدف إلى النيل من المؤسسات الحكومية التي تواصل عملها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني رغم الظروف الحالية.

وأكدت سلطة الأراضي أن الجهات المختصة أصدرت تعليمات بملاحقة كل من يثبت تورطه في صناعة أو ترويج أو نشر هذه الشائعات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعت المواطنين والصحفيين والنشطاء إلى تحري الدقة وعدم تداول الأخبار مجهولة المصدر، والاعتماد على المنصات الرسمية والجهات الحكومية المختصة للحصول على المعلومات.