عائلة سمارة تفتح النار على السلطة: القتلة بلا عقاب وصبرنا ينفد
أكدت عائلة سمارة أن جرحها لم يغلق، وحقها لم يسقط بالتقادم»، مع اقتراب مرور ستة أشهر على حادثة إطلاق النار على سيارة أسرة المطارد سامر سمارة، التي نفذت من قوة من جهاز الأمن الوقائي وأسفرت عن استشهاد نجله علي سمارة وإصابة طفلته رونزا إصابة بالغة أفقدتها عينها اليمنى، إلى جانب إصابات أخرى بين أفراد الأسرة.
وقالت العائلة في تصريح إن القضية دخلت منذ اللحظة الأولى في دوامة من المماطلة والوعود التي لم تنفذ، رغم تأكيدها أن هوية المشاركين في الحادثة معروفة.
وبشأن المعتقل سامر سمارة، الموجود في سجن جنيد، أكدت العائلة أن «ظروف احتجازه لا تزال صعبة للغاية، وأن الضغوط عليه وعلى الأسرة مستمرة لدفعهم نحو القبول بحلول تنتقص من حقوقهم».
وبينت أن السلطة الفلسطينية «تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين، في استنزاف مستمر للوقت والجهد»، رغم الوساطات المتعددة ومسودات التوافق التي جرى تداولها.
وشددت العائلة على أنه رغم الحديث المتكرر عن إحالة القتلة إلى القضاء، فإن «كل من شارك في الجريمة لا يزالون على رأس عملهم، دون اتخاذ أي إجراءات قضائية بحقهم».
واعتبرت أن ذلك يبعث برسالة خطيرة حول ضوابط استخدام السلاح والرصاص الحي.
وأكدت عائلة سمارة أنها «لم ولن تتنازل عن حقها في دم ابنها الشهيد، وعن حق الطفلة رونزا، وعن حق كل أفراد الأسرة».
وطالبت بإحالة جميع القتلة والمنفذين إلى القضاء، والإفراج الفوري عن المطارد سامر سمارة، وإنهاء جميع أشكال الضغط عليه وعلى أسرته.
وقالت العائلة: لقد طال الصبر، واستُنفدت الوساطات، وكثرت الوعود دون نتائج، نطالب بالإنصاف، والعدالة، ووقف أساليب المماطلة قبل فوات الأوان.
وأضافت: «نؤكد أننا أصبحنا على بعد خطوة واحدة من وقف التواصل مع الوسطاء وأصحاب العلاقة، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذا الملف دون حل عادل”.
وختمت العائلة: “العدالة لعائلة سمارة… والرحمة للشهيد علي… والحرية لسامر سمارة”.
