دعوات لإنقاذ مزيد سقف الحيط من سجون السلطة
دعت مجموعة “محامون من أجل العدالة” إلى توفير رعاية طبية عاجلة للناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط، المحتجز في سجن برغشة التابع لأجهزة أمن السلطة، محذرة من تدهور حالته الصحية.
وقالت المجموعة، في بيان، إنها تتابع بقلق أوضاع مزيد سقف الحيط منذ توقيفه في 17 يونيو/حزيران الماضي، تنفيذًا لأمر حبس على خلفية قضية تتعلق بعدم سداد دين.
وأضافت أن توقيفه جرى أثناء وجوده في قسم العناية المكثفة بمستشفى نابلس التخصصي، حيث كان يخضع للعلاج بعد الاشتباه بإصابته بجلطة في الشريان المغذي للرقبة والدماغ، قبل أن يُنقل إلى الاحتجاز دون استكمال العلاج اللازم.
مزيد سقف الحيط
وبحسب البيان، نُقل مزيد سقف الحيط إلى نظارة نابلس، حيث أفاد بتعرضه لاعتداء نتيجة عدم تمكنه من الوقوف أثناء إجراء العدد بسبب وضعه الصحي، ما تسبب بإصابته بكسر في أحد أضلاعه واستمرار معاناته من آلام حادة وتراجع حالته الصحية.
وأوضحت المجموعة أن السلطات نقلته لاحقًا إلى سجن برغشة قرب جنين بدلًا من إبقائه في سجن نابلس القريب من مكان إقامة عائلته، معتبرة أن قرار نقله يحمل طابعًا عقابيًا مرتبطًا بآرائه السياسية.
وأكدت أن الأشخاص المحرومين من حريتهم يتمتعون بحقهم في الرعاية الصحية والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، استنادًا إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وطالبت المجموعة بنقل سقف الحيط إلى مستشفى متخصص لاستكمال علاجه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بصورة عاجلة، مع ضمان حصوله على الرعاية الصحية التي تتناسب مع وضعه الطبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم حالته.
كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ادعاءات تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، إلى جانب ضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية والحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية.
وشددت المجموعة على أن الحق في الصحة والرعاية الطبية يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع المحتجزين، مؤكدة أن حرمان أي شخص من العلاج أو تأخير تقديمه قد يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان يستوجب المساءلة القانونية.
