تطور دراماتيكي بفضيحة نظمي مهنا.. أين وصل التحقيق بأخطر فساد بالسلطة؟
حذر رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عزمي الشعيبي من أن تنتهي فضيحة نظمي مهنا بالطريقة ذاتها التي انتهت إليها قضية تبييض تمور المستوطنات.
وأعرب الشعيبي في تصريح عن مخاوفه من تسوية الملف خارج إطار القضاء بما يمنع الوصول إلى جميع المتورطين.
وقال إن غياب المجلس التشريعي واستمرار تبعية مؤسسات رقابية للسلطة التنفيذية يضعف منظومة الرقابة والمساءلة ويثير المخاوف من عدم استكمال التحقيقات في واحدة من أكبر قضايا الفساد داخل السلطة الفلسطينية.
وكان تقرير صادر عن ائتلاف أمان صنّف فضيحة نظمي مهنا، المدير العام السابق لهيئة المعابر والحدود ضمن أخطر قضايا الفساد التي برزت خلال عام 2025.
وكشف عن إصدار المحكمة المختصة بجرائم الفساد ونيابة مكافحة الفساد أوامر استدعاء بحق مهنا و15 شخصًا آخرين، بينهم أفراد من عائلته وموظفون بهيئة المعابر ورجل أعمال، للتحقيق في شبهات تتعلق بتهريب آثار إلى خارج فلسطين.
وأشار التقرير إلى أن القضية شهدت تطورًا لافتًا بعد فرار نظمي مهنا لدولة أوروبية أثناء سير التحقيقات.
واعتبر أن مغادرته تطرح تساؤلات بشأن كيفية خروجه والجهات التي ربما ساعدت في ذلك، وما إذا كان الأمر قد حال دون وصول التحقيقات لمستويات أخرى مرتبطة بالملف.
وأكد التقرير أن فضيحة نظمي مهنا لا تقتصر على شبهات تهريب الآثار وتشمل شبهات بمنح تصاريح VIP، والاستفادة من حركة التنقل عبر معبر الكرامة وتهريب السجائر، وعقود مشاريع البنية التحتية.
وربط الشعيبي بين القضية الحالية وملف تبييض تمور المستوطنات الذي سبق أن كشف ائتلاف أمان عن تورط مسؤولين وموظفين حكوميين فيه.
وحذر من تكرار سيناريو إغلاق الملفات دون محاسبة جميع المسؤولين عنها.
