قضية تهريب بـ200 مليون شيقل تجر اسم حسين الشيخ إلى الواجهة
كشفت القناة 15 العبرية تفاصيل لائحة اتهام تتعلق بشبكة واسعة لتهريب البضائع إلى قطاع غزة خلال الحرب، تضم فلسطينيين ومصريين وجنودًا في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن من بين المتهمين جمال الشيخ، وهو ابن شقيق حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية.
ووفقًا لما أوردته القناة، يُشتبه بأن جمال الشيخ خطط لتهريب شحنة بضائع تُقدَّر قيمتها بنحو 200 مليون شيقل، في قضية وصفت بأنها من أكبر عمليات التهريب إلى قطاع غزة من حيث حجم البضائع والأرباح التي حققها المتورطون فيها.
حسين الشيخ وتهريب البضائع
وأضافت أن أفراد الشبكة، وقبل اعتقالهم في فبراير/شباط 2026، كانوا يستعدون لإدخال شحنة واحدة على متن شاحنة، قُدّرت قيمتها بحوالي 200 مليون شيقل.
وبحسب لائحة الاتهام، ضمت الشبكة فلسطينيين من الضفة الغربية، وتجارًا من قطاع غزة، ومواطنين مصريين، إلى جانب جنود من إحدى كتائب جيش الاحتلال، فيما حُظر نشر اسم الكتيبة.
وأشارت اللائحة إلى أن جمال الشيخ، وهو من سكان رام الله ويدير أعمال عائلته في المدينة، بدأ المشاركة في عمليات التهريب خلال فبراير/شباط 2025، بعد أن تلقى طلبًا من شخص مصري يُدعى “أبو محمد”، قالت التقارير إنه مقرب من عائلة الشيخ، لتهريب عشر منصات من منتجات الشوكولاتة إلى ابنه المقيم في قطاع غزة.
وذكرت القناة أن نشاط التهريب تطور لاحقًا، إذ تغيرت طبيعة الشحنات في يونيو/حزيران 2025 لتشمل مواد محظورة، بينها مواد مصنفة على أنها ذات استخدام مزدوج.
ووفقًا للادعاء، تضمنت الطلبات لاحقًا تهريب ألواح طاقة شمسية، وبطاريات سيارات، ومنتجات تبغ، ودراجات كهربائية، وهواتف محمولة، وقطع غيار سيارات، إلى جانب سلع أخرى.
وفي ذات السياق، قالت مصادر صحفية إن اتهامات وُجهت إلى عدد من أقارب حسين الشيخ بالتورط في عمليات ابتزاز مالي وجمع أموال من تجار يعملون على توريد البضائع إلى قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن أقارب حسين الشيخ كانوا يفرضون إتاوات على التجار الراغبين في توريد السلع إلى القطاع، مقابل التنسيق للسماح بمرور الشحنات، مستفيدين من النفوذ المرتبط بمكتب التنسيق الذي كان يشرف عليه حسين الشيخ.
