تقرير دولي يفضح إخفاق السلطة بضمان انتخابات محلية ديمقراطية حقيقية

خلص مركز “كارتر” لمراقبة الانتخابات في تقريره النهائي بشأن انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في 25 أبريل/نيسان 2026، إلى أن العملية الانتخابية لم تحقق معايير الديمقراطية الكاملة.

وعزا المركز ذلك إلى عوامل سياسية وأمنية وإنسانية حدت من التنافس والمشاركة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن الظروف التي أُجريت فيها بما بذلك حرب غزة وتصاعد التوتر بالضفة واستمرار الاحتلال مع غياب الانتخابات منذ سنوات، حالت دون إجراء عملية انتخابية مكتملة.

وأشار المركز إلى أن الانتخابات شهدت محدودية في التنافس مع مقاطعة معظم الأحزاب للعملية الانتخابية باستثناء حزب واحد.

واعتبر أن ذلك انعكس سلبًا على مستوى المشاركة والتعددية السياسية.

وأكد التقرير أن تنظيم الانتخابات في بلدية دير البلح بقطاع غزة لأول مرة منذ عام 2006 حمل دلالة رمزية على استئناف العملية الديمقراطية.

لكنه شدد على ضرورة توفير ظروف أفضل قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل.

ودعا مركز كارتر لتنسيق الجهود بين المؤسسات الفلسطينية والقوى السياسية والمجتمع الدولي لتهيئة بيئة انتخابية تضمن ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم بصورة كاملة.

وأوصى التقرير السلطة الفلسطينية بإعطاء الأولوية لحماية نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي تدخل في ترشيح المرشحين، وضمان حرية التعبير.

وطالب بتوفير بيئة آمنة تتيح المشاركة دون ترهيب أو ضغوط مع مراجعة شروط الترشح عبر حوار وطني ينسجم مع الالتزامات الدولية.

كما دعا التقرير إلى تعزيز مشاركة المرأة خارج إطار نظام الحصص، وتوسيع إجراء الانتخابات في قطاع غزة متى سمحت الظروف.

وحث على توفير الموارد الكافية للجنة الانتخابات المركزية وتعزيز الإجراءات الأمنية داخل مراكز الاقتراع.