تتزايد التحذيرات الإسرائيلية من تحول الضفة الغربية إلى بؤرة مواجهة شاملة في عام 2025، وسط استعدادات عسكرية مكثفة وتعزيزات تكنولوجية تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة.
ويأتي ذلك في ظل دعوات رسمية لتطبيق السيادة الإسرائيلية وضم الضفة الغربية بالكامل، بالتزامن مع تصاعد عمليات جيش الاحتلال والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين.
ونقلت القناة الـ14 العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي أن عام 2025 قد يمثل “نقطة تحول خطيرة” في الضفة الغربية، مع استعدادات إسرائيلية مكثفة للسيطرة السريعة على المنطقة في حال انهيار الأوضاع الأمنية.
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية متكررة حول ضرورة التعامل مع الضفة كما يتم التعامل مع قطاع غزة.
وأكد المسؤول أن الاحتلال يستعد لتصعيد الاشتباكات والعمليات العسكرية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، عبر نشر منظومات تكنولوجية متطورة لتعزيز السيطرة الأمنية.
تعزيزات عسكرية وتكنولوجية
وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش بدأ في نشر عشرات المنظومات التكنولوجية عند مداخل المستوطنات ونقاط التماس بهدف “منع التسلل” وفرض رقابة مشددة.
وتزامن ذلك مع دعوات رسمية لتوسيع الاستيطان وضم الضفة بالكامل، ما يزيد من حدة التوتر والتصعيد.
وصرح وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بضرورة التعامل مع الضفة الغربية كقطاع غزة، داعيًا إلى عمليات عسكرية مكثفة، تشمل “إجلاء مؤقت للسكان”.
كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أن “2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية الكاملة”.
بدوره، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تشديد الإجراءات الأمنية والتضييق على الفلسطينيين، بينما أكد وزير شؤون القدس عميحاي إلياهو أهمية تسريع عمليات الضم، بالتنسيق مع المستوطنين والسياسيين.
خطة ضم شاملة
وفي مطلع الشهر الجاري، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن خطة شاملة لإعلان الضفة جزءًا من “إسرائيل”، بدعم من قادة المستوطنات والسياسيين الإسرائيليين.
وتتزامن هذه التحركات مع عمليات عسكرية واعتداءات هي الأوسع منذ عام 2002، حيث يهدف الاحتلال إلى إحباط أي محاولات للمقاومة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، كثّف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 800 فلسطيني وإصابة نحو 6500 آخرين، مع اعتقال ما يزيد على 11 ألف فلسطيني.
دور السلطة الفلسطينية
وتزامن هذا التصعيد مع مواصلة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لحملتها الأمنية ضد المقاومة، خصوصًا في مخيم جنين، بإشراف أمريكي وإسرائيلي ودعم إقليمي من مصر والأردن والسعودية.
وقد قوبلت هذه الحملة بانتقادات وطنية وفصائلية واسعة، وسط دعوات لإنهائها ووقف ملاحقة المقاومين.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن هدفهم الأساسي من هذه العمليات هو منع تصاعد المقاومة وإحباط أي تحركات تقود إلى اندلاع انتفاضة جديدة.
ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية وتعزيز القبضة الأمنية، تلوح في الأفق تحولات خطيرة قد تشهدها الضفة الغربية خلال العام المقبل.
