مريم الطريفي ضحية قذارة إعلام السلطة.. تشهير وتهديد انتهى بتحقيق وقطع راتب
لم تنتهِ قضية الصحفية مريم الطريفي عند منشور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل تحولت لإجراءات بدأت بحملة تشهير وإساءة واسعة، وانتهت بقرار قطع راتبها بعد تشكيل لجنة تحقيق، رغم تأكيدها أن المنشور الذي بدأت على خلفيته الأزمة لم تنشره أصلًا ولم يثبت بحقها.
الطريفي، التي عملت في تلفزيون فلسطين لـ7 سنوات، قالت إن الحملة التي تعرضت لها تجاوزت حدود النقد.
ووصلت إلى الشتائم بحقها وعرضها ونشر صور مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتسبب بمشكلات عائلية وتهديد حياتها، بينما تواصل فيه عملها الصحفي والتغطية الميدانية للأحداث.
ولم تكن تلك الحملة كافية لفتح مسار واضح لمساءلة من شاركوا في التشهير بها.
وجدت نفسها لاحقًا أمام لجنة تحقيق، قبل أن تتفاجأ بقرار قطع راتبها، لتطرح سؤالًا مباشرًا: «أيرضيكم هذا؟»
لكن الطريفي تقول إن ما جرى داخل لجنة التحقيق نفسها يحتاج إلى مساءلة.
وأكدت أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد أمام سرايا النيابة العامة، ومتهمة اللجنة بالتعرض لها بالسب، بما في ذلك سب الذات الإلهية وسب والدها المتوفى، إضافة إلى خروج بيان تشهيري دون علمها أو موافقتها، وفق ما ورد في إفادتها.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد قررت وقف الطريفي عن العمل إثر منشور نُسب إليها وانتقد سياسات النظام الأردني.
وأكدت أن ما صدر لا يمثل سياستها التحريرية، قبل تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.
وأثارت الإجراءات بحقها انتقادات من ناشطين وصحفيين، رأوا فيها تضييقًا على حرية التعبير.
واعتبروا أن التعامل مع الأزمة اتجه سريعًا نحو محاسبة الصحفية، بدل معالجة ما رافق القضية من حملات تشهير وإساءة ومواد مفبركة وتهديدات..
