قصرة تحت الحصار.. قيادات السلطة تحمل القرى المجاورة مسؤولية التخلي عنها؟!
في وقت تتعرض فيه بلدة قصرة لحصار واعتداءات من المستوطنين، تواصل قيادات في السلطة الفلسطينية وناطقون باسم حركة فتح تحميل أهالي القرى المجاورة مسؤولية عدم الدفاع عن البلدة، بدلًا من توجيه السؤال إلى أجهزة السلطة وأجهزتها الأمنية.
وتأتي هذه الانتقادات إثر ما تشهده قصرة من اعتداءات وحصار من قبل المستوطنين.
وفتح باب التساؤلات حول موقف السلطة ودور أجهزتها الأمنية في حماية المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.
ويتركز الجدل حول التناقض بين قدرة السلطة على الحشد والتنظيم في قضايا مختلفة، وبين غياب هذا الحشد أمام اعتداءات المستوطنين على بلدة قصرة.
ويقول نشطاء: أين أجهزة السلطة وعناصرها، وأين التنظيم والحشد الذي تُظهره السلطة وقيادات فتح في ملفات أخرى، بينما تواجه قصرة حصارًا واعتداءات المستوطنين؟.
يتزامن ذلك مع استمرار الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، وما تثيره من انتقادات للسلطة الفلسطينية بشأن مستوى تحركها بمواجهة الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين.
